بوابة العرب اليوم
معدل الزيادة السكانية فى مصر فاق الزيادة فى خمس دول اوروبية خلال السنوات الاخيرة ومصر مقبلة على كارثة اذا لم يتم التحكم فى تلك الزيادة
لا نقوم بعمل تعداد عن عدد الاقباط بناء على توصية الامم المتحدة
نحافظ على سرية البيانات ويعاقب بالسجن ستة اشهر لمن يمتنع التعاون مع الجهاز
يعد اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء واحدا من ابرز الشخصيات التى تقلدت هذا المنصب نظرا لكفائته العالية والتى تجمع الصرامة والحزم التى اكتسبها خلال قيادته للجيش الثالث الميدانى واستخدامه الاسلوب العلمى فى ادارة هذا الجهاز الذى تعتمد عليه العديد من المؤسسات الحيوية ولذا لم يكن غريبا ان يصدر الرئيس السيسى بمد فترته عام اخر بد من عام 2017 بعد ان تقلد هذا المنصب خمس دورات متتالية وفى ظل الانجازات التى حققها هذا الجهاز كان لبوابة العرب اليوم معه هذا الحوار
1- رغم الزيادة الكبيرة فى عدد سكان مصر فى السنوات الاخيرة الا ان البعض يرى ان تلك الزيادة تعد ثروة لمصر اذا احسن استغلالها وليس العكس فكيف ترى ذلك ؟
للاسف هذا القول يمكن ان يكون صحيحا اذا كان معدل النمو الاقتصادى يعادل ثلالثة امثال الزيادة فى عدد السكان او اذا كانت الدولة تمر بمرحلة حروب او كوارث طبيعية ولكن فى مصر النمو الاقتصادى منخفض ولا يتعدى 2.5 % فى الوقت الذى بلغت فيه الزيادة السكانية فى اخر تعداد لها من خمس دول اوروبية وهى فرنسا وايطاليا والسويد واسبانيا وفرنسا وهذا فى حد ذاته يشكل وصفا كارثى يجب الحد منه حتى يمكننا مواجهة تلك الزيادة
2- وما هو تفسيرك لزيادة معدل النمو السكانى خلال السنوات الاخيرة بعد عام 2011 ؟ ولماذا يتركز اعلى معدل للزيادة فى الصعيد ؟
قبل عام 2011 كان هناك جهود كبيرة من المنظمات الخاصة بتنظيم الاسرة فى توعية السكان بمخاطر الزيادة السكانية على المستوى الاقتصادى للسكان ولكن بعد عام 2011 وفى ظل حالة الفوضى التى شهدتها مصر قل الاهتمام بهذا الامر وللاسف فان معظم الزيادات السكانية تتركز فى الطبقات الفقيرة وخاصة فى منطقة الصعيد لان رب الاسرة يرى ان كثرة الانجاب وخاصة من الذكور تساعده فى العمل والانتاج الا انه يحدث العكس فى ظل انخفاض التنمية وعدم وجود فرص عمل
3- هناك ايضا غموض فى عدم وجود تعداد حقيقى للاقباط فى مصر فما اسباب ذلك ؟
بمنتهى الوضوح كانت التعدادات السكانية فى عام 1882 وحتى عام 1986 يتم فيها توضيح عدد السكان طبقا للديانة الا انه فى عام 1986 اصدرت الامم المتحدة توجيهات بعدمتضمن التعداد بيان تعداد كل ديانة لانها اعتبرت ذلك نوعا من التمييز وبالتالى فان التعدادات التى اصدرناها بعد ذلك كانت لا تتضمن عدد المسلمين والاقباط طبقا لتوجيهات الامم المتحدة وفى عام 1996 كان التعداد اختيارى فلم يقم توجيه سؤال للشخص عن دياناته باعتبار ان ذلك امر اختيارى
4- وما مدى استفادة الهيئات والمؤسسات المختلفة من البيانات التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ؟
هناك استفادة متفاوته فالبنك المركزى يطالبنا ببيانات يوميا اما التربية والتعليم فتطالبنا ببيانات سنوية حتىتخطط للسنوات القادمة وهناك جمعيات اهلية ومؤسسات تطلب البيانات على حسب الحاجة وعلى العموم فانا لست راضيا عن استفادة الهيئات والمؤسسات المختلفة من البيانات التى يصدرها الجهاز
5- وماذا عن الاحصاءات الرسمية ؟
الاحصائات الرسمية لها جانبان الاول اجتماعى والثانى اقتصادى فالاول يخص البشر ويتضمن حالتهم الاجتماعية وفئاتهم وتوزيعهم الجغرافى والتركيبة العمرية ومستوى التنعليم اما الجانب الاقتصادى فيخص معدلات التضخم والاستهلاك من اكبر مدينة لاصغر قرية على مستوى الجمهورية وهى معلومات يحتاج اليها رجال الاعمال والمستثمرين باشتراكات سنوية وعلى العموم فكل الاحصائات معلنة ومطروحة مجانا للجمهور ولمن يطلبها من الجهاز
6- وهل هناك بيانات يتم حظرها ؟
ليس لدينا معايير تحظر الاحصائيات فكل الامعلومات معروضة لمن يطلبها وكذلك لمن يبحث عنها فليس لدينا ما نخفيه
7- هناك من يرى ان التكلفة التى تتكلفها الدوله فى جمع البيانات والاحصائات لا تتناسب مع درجة الاستفادة منها فما ردك على هذا ؟
بالعكس مصر تعد من ارخص الدول فى تكلفة اعداد التعداد السكانى اذ لا تتعدى 800 مليون جنيه معظمها يشمل اجور العاملين
وهل يتلقى الجهاز تمويلا من الخارج ؟
احيانا نلجا الى التمويل الخارجى لسد الفجوة فى بعض البيانات فمثلا لم يكن لدينا بحث او احصاء عن التدخين فى مصر وعندما تاتى منظمة الصحة العالمية لتجرى بحثا عن التدخين فى بعض الدول نبادر بالطلب من تلك المنظمة اجراء بحث عن التدخين فى مصر لان هذا يفيدنا ويفيدها فى نفس الوقت
هناك تخوف لدى بعض المواطنين فى الادلاء ببياناتهم الشخصية حفاظا على سريتها وخوفا من تسربها الى جهات اخرى فما هى حقيقة ذلك ؟
احب ان اوضح ان القانون يلزم المواطن بالتعاون مع العاملين فى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء واى مواطن يمتنع عن ذلك يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ستة اشهر والعاملون فى الجهاز لديهم ضبطيه قضائية وفى نفس الوقت فان الجهاز يحافظ على سرية لبيانات التى يدلى بها المواطن ولا يتم ترويجها لجهات اخرى ويعاقب الموظف الذى يقوم بتسريب تلك البيانات
فى النهاية هل استطاع الجهاز ان يواكب اخر التطورات العالمية فى مجال التعداد السكانى ؟
بالفعل لدينا 40 الف موظف مؤهلين يعملون فى هذا المجال كل موظف لديه تابلت خاص به لارسال البيانات اول باول وفى حالة حدوث خلل فى الجهاز هناك مراكز صيانه لاصلاحه فورا او استبداله
