قال البنك الدولي في بيان له، اليوم الاثنين، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به القلاقل منذ انتفاضة 2011 وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.
وأكد أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن في البيان ” أن الحكومة قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.”
قدم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015 ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر “الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
“المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات حياتية للمواطنين مما يحسن من مستوى معيشتهم.”