بوابة العرب اليوم
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 3 قرارات بإنشاء هيئتي الصحافة والإعلام، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقاً لنص الدستور الذي يحتم إنشاء الكيانات الثلاث.
وتضمنت القرارات تولي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق رئاسة المجلس الوطني الأعلى للإعلام وبعضوية المستشار محمد لطفي جودة نائب رئيس مجلس الدولة ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومصطفى عبد الواحد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهدى عبد المنعم زكريا وحاتم زكريا وعبدالفتاح الجبالي وصالح الصالحي ومحمد العامري ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين وسوزان القليني.
وسيتولى الكاتب الصحفي كرم جبر رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة التي ضمت في عضويتها المستشار عادل سيد بريك، نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد عبدالفتاح ممثلاً لوزارة المالية ومحمد عبدالهادي علا، رئيس تحرير صحيفة الأهرام وشارل فؤاد المصري وعصام الدين فرج والدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام وعلاء ثابت وعبدالقادر شهيب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق ومحمد عبدالرحمن الهواري، وعبدالله حسن ومجدي مصطفى البدري حسن ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وعن الهيئة الوطنية للإعلام فقد تولى رئاستها حسين زين رئيس القنوات المتخصصة وضمت في عضويتها المستشار خالد محمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وفاطمة إبراهيم بدر ممثلاً لوزارة المالية، والسيد عزوز ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإسماعيل محمد الشيشتاوي العراقي وريهام علي مصطفى كامل وعبدالرحمن رشاد وجمال عنايت والمخرج محمد شكري أبو عميرة والدكتورة هبة شاهين وحمدي الكنيسي ممثلاً لنقابة الإعلاميين وجمال الشاعر ودلال فرج ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
وقالت مصادر إن الرئيس السيسي لم يكن في حساباته إصدار القرارات خلال الفترة الحالية لمزيد من الدراسة والاطلاع على الأسماء المرشحة من قبل مؤسسات الدولة للاختيار فيما بينهم لعضوية ورئاسة الهيئتين والمجلس، إلا أن أداء الإعلام في تغطية حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية أثار غضب السيسي وقد ظهر ذلك واضحاً في كلمته التي ألقاها عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد الماضي، بعد أن اتهم الرئيس الإعلام بإيذاء الشعب المصري وأسر الضحايا في تغطية تفجير الكنيستين، بعد سقوط قرابة 190 من الضحايا والمصابين.
وينص الدستور المصري في مواده 211،212،213 على تشكيل الهيئتين والمجلس لتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية على أن يؤخذ رأيها في كافة القوانين المتعلقة بها.
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان على تشكيل كل هيئة والمجلس من 13 عضواً متضمناً خبراء ومتخصصين في مجال الصحافة والإعلام والتكنولوجيا والتعليم، على أن يكون اختيار الرئيس من قبل رئيس الجمهورية، والأعضاء من بين إعلاميين ترشحهم المؤسسات الصحفية والإعلامية ونقابة الصحفيين وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية بإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية.
