أنهت الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية اجتماعاً لها بحثت في تبعات اتفاق الإطار بين الدول الكبرى وإيران. وأجمع الوزراء على رفض الاتفاق وضرورة استمرار الجهود على الساحة الدولية للتحذير من مخاطره، إلى جانب مضاعفة الجهد الاستخباراتي في متابعة سلوك إيران في المجال النووي.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه، الخميس، بين إيران والدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني هو خطوة في اتجاه خطير.
وقال مارك ريغيف للصحافيين إن “اتفاق الإطار خطوة باتجاه في غاية الخطورة”، مضيفاً أن “الهدف الوحيد” لإيران هو حيازة القنبلة الذرية.
ويرى أن الاتفاق “لا يترك لإيران بنية تحتية نووية واسعة فسحب، بل إنه لا يقود إلى إغلاق منشأة نووية إيرانية واحدة. كما يسمح لإيران بالاحتفاظ بآلاف أجهزة الطرد المركزي لمواصلة تخصيب اليورانيوم، ومواصلة البحث والتطوير من أجل بناء أجهزة جديدة للطرد المركزي أعلى أداء”.
ويجري نتنياهو، الجمعة، مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين على ما أفادت أجهزته، بعدما قال ليل الخميس – الجمعة للرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاتفاق حول النووي الإيراني يهدد بقاء إسرائيل، لافتاً إلى أن الاتفاق لن يمنع إيران من حيازة سلاح نووي بل سيمهد الطريق أمام حيازتها.
ولم يتردد نتنياهو في تحدي البيت الأبيض عندما ألقى كلمة أمام الكونغرس في الثالث من مارس عبر فيها عن معارضته الشديدة للمفاوضات الجارية آنذاك بين القوى الكبرى وإيران، مما أدى إلى أسوأ أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم نتنياهو قد قال في تغريدة على موقع تويتر إن “رئيس الوزراء نتنياهو قال للرئيس أوباما إن اتفاقاً (نهائياً) يستند إلى هذا الاتفاق الإطار من شأنه أن يهدد بقاء إسرائيل”.
وقبل ذلك، اتصل الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، مؤكداً له أن هذا الاتفاق يمثل “تقدماً كبيراً” وأن التزام الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل “لا لبس فيه”.
وأوضح البيت الأبيض أن أوباما، الذي توجه بعد ظهر الخميس إلى مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي، اتصل هاتفياً بنتنياهو من الطائرة الرئاسية. وأبلغه أنه طلب من فريقه لشؤون الأمن القومي “تكثيف” المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.