وزيرة بريطانية: هناك إبادة جماعية في جنوب السودان

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية أمس إن القتل والفظائع الأخرى التي تحدث في جنوب السودان تصل إلى حد الإبادة الجماعية داعية القادة الأفارقة إلى التحرك.
وعقب زيارتها لأحدث دولة إفريقية قالت بريتي باتيل للصحفيين في أوغندا المجاورة إن “هناك مذابح تقع وحلوق أشخاص تُشق…وقرى تحرق..هناك سياسة للأرض المحروقة، إنها قبلية..قبلية تماما وعلى هذا الأساس فإنها إبادة جماعية”.
وقالت باتيل، التي زارت مخيمات شمال غرب أوغندا تؤوي لاجئين من جنوب السودان، إن حكومة كير “منعت وصول المساعدات وتستخدم الغذاء سلاحا من أسلحة الحرب”.
وأضافت الوزيرة أنها أبلغت كير في اجتماع معه مؤخرا أنها تتوقع منه أن يعمل لمنع عرقلة المساعدات وكذلك لإنهاء الصراع، وتابعت أنه إذا رفض كير فإن “المجتمع الدولي سيتحمل العواقب.”
كما انتقدت باتيل الزعماء الأفارقة لعدم الضغط على حكومة جنوب السودان لإنهاء الفظائع والصراع واتهمتهم بالتطلع إلى الآخرين لحل صراع في فنائهم الخلفي، “رؤساء الدول الإفريقية.. بحاجة لأن يفعلوا المزيد ويجب ألا يعتمدوا فحسب على الآخرين في المجتمع الدولي”.
ويقول المدنيون الذين فروا من العنف إلى دول مجاورة إن القوات الحكومية، وأغلب أفرادها من قبيلة الدنكا التي ينحدر منها الرئيس سيلفا كير، تقوم بعمليات قتل وغيرها من الجرائم ضد قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس السابق ريك مشار وقبائل أخرى أصغر يشتبه بدعمها للمتمردين.
وتقدر الأمم المتحدة أن العنف شرد نحو 3 ملايين من مواطني جنوب السودان في أكبر نزوح عبر الحدود في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وفر أكثر من نصف ذلك العدد إلى دول مجاورة لا سيما أوغندا، كما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض أجزاء البلاد في فبراير الماضي.
ويعصف بجنوب السودان عنف واسع النطاق منذ يوليو الماضي عندما اندلع قتال في العاصمة جوبا ثم امتد إلى مناطق أخرى، إثر تفجر القتال بين قوات موالية لكير ونائبه السابق ريك مشار وهما ينتميان لمجموعتين عرقيتين متنافستين.
وتفجر القتال في يوليو 2016 بينما كانت الدولة المنتجة للنفط لا تزال تئن تحت وطأة أولى حروبها الأهلية التي اندلعت في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار من منصبه.
وانتهى الصراع باتفاق سلام عام 2015 وعاد مشار إلى منصبه كنائب للرئيس في وقت مبكر من العام الماضي،  لكن التوتر بين الرجلين ظل كامنا وقاد في آخر الأمر إلى أحدث أعمال العنف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *