بوابة العرب اليوم
قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه تقدم، اليوم الجمعة، بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة، ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة.
وأظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4 بالمئة على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن، لكن أحزابًا معارضة تقول إن الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.
وانتقد مراقبون أوروبيون إجراء الاستفتاء تحت حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي.
وقال المراقبون: إن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة وفرزها كأصوات صحيحة ألغى ضمانة مهمة ضد التزوير.
وكان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.
ورفض أردوغان ووزراء في الحكومة الانتقادات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، ورفضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأربعاء اعتراضات من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزبين معارضين آخرين.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان: “سنتقدم بطعن إلى مجلس الدولة اليوم يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق اقتراع غير مختومة”. ومجلس الدولة جهة قضائية معنية بالقضايا ضد الدولة والمؤسسات العامة.
وقال تزجان أيضًا إن حزبه يطالب بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء لحين حل القضية. وقالت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد، إنها ستعلن النتائج النهائية رسميًا بعد 11 أو 12 يومًا من التصويت.
وقال حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنهما قد يطعنان أيضًا بنتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تثمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية. ويقول الحزبان إن ملايين الأوراق غير المختومة قبلت.
وانتقد أردوغان تلك المساعي بوصفها محاولات يائسة من جانب الخاسرين، وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القول الفصل في شؤون الاقتراع، وإن الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية التركية ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال لمحطة الخبر التلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: “قضي الأمر. الشعب قرر وإرادة الأمة أسمعتنا صوتها”.
شكاوى “لا طائل منها”
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، اليوم الجمعة: “إن للجميع الحق في الشكوى لكن الأمر لن يغير من النتيجة” مضيفًا “إنها محاولات لا طائل منها. اللجنة العليا للانتخابات تصدر القرارات بشأن تلك الأمور وينتهي الأمر.. ليس هناك جهة قانونية أعلى في هذا الشأن”.
وبموجب الصلاحيات التنفيذية الجديدة للرئاسة سيلغى منصب رئاسة الوزراء عندما تدخل صلاحيات أردوغان حيز التنفيذ.
ولدى سؤاله عما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تصدر حكمًا في القضية، قال مسؤول فيها: إن أي جهة من حقها التقدم بطعن للمحكمة بمجرد استنفاد الخيارات القضائية في الداخل، لكن سيكون من الصعب القول سلفًا إن كانت المحكمة ذات اختصاص في هذا الشأن.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه مصمم على مواصلة الطعون القانونية، لكنه بدا معترفًا بأن فرص النجاح ليست كبيرة.
وقال المتحدث باسم الحزب عثمان بايدمير: إن الذهاب لمحاكم تركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “لا يعني أن تلك الطعون ستسفر عن نتيجة.. لكن تلك الإجراءات ستتخذ لتكون جزءًا من التاريخ”.
