دعا قائد أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الجمعة، أفراد القوات المسلحة للمشاركة بقوة في الانتخابات النيابية، في حين أكد اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها بموعدها المقرر في الرابع من مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك في كلمة أمام قيادات من الجيش خلال زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة، التي تضم محافظات جنوب شرقي البلاد، ونشرت مضمونها وزارة الدفاع.
وحددت الجزائر 4 مايو/ أيار المقبل، موعدًا لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989.
ووفق المسؤول العسكري “إن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقًا لقوانين الجمهورية، وتبعًا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام”.
وألغت الجزائر في 2004 عمليات تصويت أفراد الجيش داخل الثكنات، وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يصوتوا في أماكن إقامتهم حضوريًا أو عبر إصدار توكيلات لعائلاتهم للتصويت مكانهم في حال كانوا غائبين.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد أفراد القوات المسلحة الجزائرية، لكن تقارير دولية مختصة تؤكد أن مختلف فروع الجيش تضم أكثر من 500 ألف عنصر، يضاف إليهم قرابة 200 ألف في جهاز الدرك الوطني، وهي قوة رديفة للجيش تابعة لوزارة الدفاع.
ويحق لكافة أفراد القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات بحكم سنهم، وهو ما يعني أنهم في حدود 700 ألف ناخب؛ من بين 23.2 مليون مسجل في قوائم الناخبين بالبلاد.
من جهة أخرى، أكد الفريق صالح أنه “من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو المقبل”.
وقبل أيام، كشف مصدر أمني ، أن السلطات وضعت مخططًا لتأمين الانتخابات قوامه أكثر من 100 ألف رجل أمن، وذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء عبد المالك سلال مع قادة الأجهزة الأمنية، نهاية مارس/ آذار الماضي.
وتواجه أجهزة الأمن والجيش الجزائرية منذ تسعينيات القرن الماضي، عدة جماعات “متطرفة” يتقدمها في الوقت الراهن تنظيمان رئيسيان، شمالي البلاد هما: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة، الموالي لتنظيم “داعش”، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيدًا عن المدن والتجمعات السكنية.
كما دفعت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بعشرات الآلاف من أفراد الجيش إلى حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر جنوبًا وليبيا في الجنوب الشرقي، لمواجهة ما تسميه “تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح من هذه الدول التي تعيش فوضى أمنية”.