بوابة العرب اليوم
…العقيد خالدعبدالعظيم جاد فى رسالته يوصى باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة القضاء من خلال تطبيق أنظمة القضاء الالكترونى.. والمحاكمة الافتراضية.. والمحاكمة عن بعد ..واستخدام الفيديو كونفرانس فى ادارة القضاء من خلال تطبيق مبدا علانية المحاكمة 0 حصل العقيد خالد عبدالعظيم جاد مديرمركز معلومات كفرالشيخ بقطاع الاحوال المدنية أمس الاول على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى والتى جاءت بعنوان مبدأ علانية المحاكمة “دراسة مقارنة” حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم التى عقدت بكلية الحقوق جامعة حلوان من الاستاذالدكتور السيدمحمدعتيق استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى السابق رئيسا والاستاذالدكتور ابراهيم حامد طنطاوى استاذورئيس قسم القانون الجنائى الأسبق مشرفا وعضوا والمستشارالدكتور محمدالدسوقى الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف العالى بمحكمة استئناف القاهرة عضوا ..واكدالباحث فى رسالته ان مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ الهامة التى تحكم اجراءات المحاكمة الجنائيةمنذالقدم حيث كان الالتزام بتطبيقه اثناءعقدجلسات المحاكمة على مرالعصور باعتبار العلانية من اهم الضمانات المقررة لحماية المتهم وهى مرتبطة تاريخيا بمصلحته وتهدف الى انسانية العدالة لافتا الى ان العلانية تتحقق بوسائل الاتصالات السمعية والبصرية التى تؤدى الى اتصال الجنهور يقينا وحتما بالتصرفات والوقائع من خلال القول والصورة وكلاهما نصت عليه أيضا المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى الصادر فى 29يوليو1881 وتعديلاته والمعمول به حاليا فى فرنسا..فالمستمع يتلقى العلانية الناتجة عن الاذاعة فى شكل القول او الناتجة عن التليفزيون بالصوت والصورة اومن خلال الاتصال بالجمهور الكترونيا كما يتلقى القارئ العلانية الناتجة عن النشر فى شكل الكلمة والصورة موضحا ان المعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية والتشريعات الدستورية فى معظم الدول فى العصر الحديث حرصت على مبدا علانية المحاكمة اللازم لحسن سيرالعدالة والذى يشكل عنصرا هاما من عناصرها كما يعد رقيبا على عدالة الاجراءات وهومقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء اليها واولاها فقهاء القانون الجنائى المحدثون اهتماماتهم باعتبارها أحدالقواسم المشتركة بين التشريعات الاجرائية المعاصرة تأكيدا على سمو مراميها كضرورة لحق المتهم فى محاكمة عادلة..وأشارالباحث الى ان العلانية لاتنقص اذا لم يحضرالمحاكمة جمهور من الناس مادامت الفرصة متاحة لمن يريد فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور ..كما ان العلانية لايمكن ان تتحقق بنشر مايتم فى داخل المحاكمة من اجراءات فقط لان الاخذ بهذا المنطق يدفعنا الى القول بأن نشر وقائع المحاكمة ومايتم فى الجلسة بواسطة الصحف اوالوسائل الاخرى امر لايمكن قبوله وذلك لان الهدف المقصود من العلانية ومايتولد فى نفوس الناس نتيجة متابعة مجريات الدعوى عن قرب واحساس بمايدور فى قاعة الجلسة لايمكن ان يرقى عليه ذات الأثر المتحقق من النشر فى وسائل الاعلام اومايطلق عليه اعلامية المحاكمة ومع ذلك يعتبر النشر وسيلة لتأكيد مبدأ العلانية ويؤكد هذا المنطق المشرع المصرى عندما حظر نشر اجراءات المحاكمة فى بعض الدعاوى رغم كون الجلسة علنية..وتناول الباحث فى رسالته التى تقع فى 653صفحة مشتملة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والفهرس وتم تقسيمها الى ثلاثة ابواب الأول بعنوان المدخل الى مبدأ علانية المحاكمة والثانى بعنوان نطاق مبدأ علانية المحاكمة والقيود الواردة عليه والثالث بعنوان مظاهر مبدأ علانية المحاكمة ..وأوصى الباحث فى نهاية رسالته بوجوب استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة القضاء من خلال تطبيق أنظمة القضاء الالكترونى والمحاكمة الافتراضية والمحاكمة عن بعد واستخدام الفيديو كونفرانس فى ادارة القضاء مع تعديل قانون الاجراءات الجنائية بمايتفق مع استخدام هذه التكنولوجيا مع توفير خدمة امكانية اطراف الدعاوى والاطلاع الكترونيا على معلومات قضاياهم من خلال كافة مراحل الدعوى وطالب الباحث فى توصياته بانشاء أكاديميات فنية قضائية لاعداد وتأهيل الخبرات القضائية فى كافة التخصصات فضلا عن تحديث مواقع المحاكم على شبكة الانترنت وتطويرها 0 كفرالشيخ :عمروسعدة
