ذكرت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوربي، الأربعاء، أن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة سلمت الاتحاد الأوروبي قائمة طويلة بالمعدات العسكرية التي تحتاجها.
وتشمل القائمة زوارق مراقبة كبيرة للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى أوروبا.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن الحكومة الليبية طلبت 130 زورقا من كل الأحجام، بعضها مسلح، وتشمل 5 سفن مراقبة يصل طول الواحد منها إلى مئة متر، كما تضمنت قائمة الحكومة الليبية أيضا رادارات وأجهزة إتصال.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عام 2015 عملية “صوفيا” لملاحقة مهربي البشر، لكن بسبب عدم إمكانية العمل في المياه الإقليمية الليبية يحاول الاتحاد أيضا تعزيز قوات خفر السواحل الليبية بالتدريب والمعدات.
وأفاد مصدر في الاتحاد الأوربي، بأن التوقعات بتلبية كل هذه المطالب حاليا ليست واقعية على الإطلاق، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الاتحاد في مالطا لمدة يومين بدءََ من الأربعاء.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية “هذه الطلبات يجري تحليلها في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع “الهدف يجب أن يكون تزويد قوات خفر السواحل الليبية بالمعدات لتصل إلى المستوى المطلوب”، مضيفا أن هذه الطلبات يجب أن تكون “معقولة”.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي قد تأخذ بعين الاعتبار أولا إعادة 4 زوارق مراقبة ليبية بقيت في أوروبا بعد سقوط القذافي، مضيفا “هذا ما يتم النظر فيه الآن، ويجب تنفيذه مع حلول يونيو/حزيران”.