بوابة العرب اليوم
استنكر ناشطون وسياسيون أردنيون ما وصفوه بـ”النهج الجبائي البغيض ” الذي تتبعه حكومة هاني الملقي، بالتزامن مع رفع جديد على أسعار المشتقات النفطية.
جاء ذلك في بيان وقع عليه 91 ناشطًا ومثقفًا وسياسيًا، قالوا فيه إن “استمرار النهج الجبائي البغيض لحكومة الملقي يدل على أن هذه الحكومة تؤكد فشلها الذريع في سياستها الاقتصادية التي لم تقدم فيها شيئًا غير اللجوء إلى جيب المواطن الخاوية وتدفع المواطن إلى ما لا يطيق ولا يريد”.
ونوه البيان إلى أن الحكومة “رفعت أسعار المحروقات مجددًا رغم انخفاض سعرها عالميًا، والجباية تطال كل شيء حتى مخالفات السير التي تتعدى حدود الضبط والانضباط المروري إلى إجراء تعسفي يأتي على إمكانات الناس المنهكة”.
وأضاف “إننا نستنكر بشدة عجز الحكومة عن التخفيف من معاناة المواطن وصلفها في الاستماع لمعاناته واستمرارها في السير بالوطن إلى مسار لا تقدر تبعاته”.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بنسب تتراوح بين 1.1% و2%، فيما ثبتت سعر أسطوانة الغاز.
ولا تقتصر الاتهامات التي تواجهها الحكومة، على الشارع، بل أنها وصلت البرلمان، حيث كان النائب المثير للجدل صداح الحباشنة اتهم الحكومة بالمغالاة في الجباية أيضًا في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال الحباشنة في منشور له على “فيسبوك” آنذاك: “المفارقة هنا أنه يجب تخفيض أسعار مشتقات النفط وليس زيادتها حيث أن سعر النفط العالمي انخفض حوالي 7% ويعني ذلك أن حكومة الملقي تخلت عن قاعدة ربط ارتفاع وانخفاض أسعار مشتقات النفط المحلية بارتفاعها وانخفاضها بالسوق العالمي”.
وأضاف أن “حكومة الجباية اتفقت مسبقًا مع اللجنة البرلمانية لمتابعة الأسعار أنه لا نية لديها لرفع الأسعار خلال هذا العام، وما حصل من رفع لأسعار المشتقات النفطية يدل على عدم مصداقيتها وعدم احترامها للشعب الأردني ولمجلس النواب”، على حد تعبيره.
وتحدد لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أسعارًا جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يومًا تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة “بلاتس”، مضافًا إليه التكاليف كافة لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.
