بوابة العرب اليوم
أفادت تقارير موثقة من داخل نظام الملالي أن المجلس الأعلى لأمن النظام قد كلف بأمر من خامنئي جميع المرشحين في مسرحية الإنتخابات الرئاسية تجنب أي نوع من الإشارة في مناظراتهم وحملاتهم الإنتخابية إلى مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988. وأكد المجلس أن هذه الاعدامات نفذت بفتوى صادرة عن خميني وأن الإشارة اليها تمثل ضربة لنظام ولاية الفقيه ويضع الرأي العام للمجتمع في مشكلة.
ووفق هذا البلاغ الذي صدر قبل شروع المناظرات الإنتخابية فان أي موضوع يعارض «خميني وخامنئي والثورة الاسلامية والسياسات الآصلية للنظام» يجب عدم طرحه في المناظرات والحملات الإنتخابية. إنها إشارة واضحة إلى الأعمال القمعية وعمليات الإعدام الجماعية وإثارة الحروب والإرهاب في المنطقة.
إن بلاغ المجلس الأعلى لأمن النظام فيما يخص مجزرة السجناء السياسيين يعكس قبل كل شيء خوف النظام من توسع حراك المقاضاة الذي تحول خلال الإنتخابات المزيفة الرئاسية إلى شعار عام وسؤال أساسي لاسيما لدى الشباب، على الخصوص أن جميع المرشحين لهم يد طولى في أعمال القمع والقتل والإعدامات الجماعية.
إبراهيم رئيسي هو أحد الأعضاء الأربعة للجنة الموت التي عيّنها خميني لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. كما إن هذا الملا المجرم كان قبل هذا التاريخ وما بعده قد أصدر أحكامًا بالإعدام لآلاف من السجناء السياسيين. فعدد من أعضاء حكومة روحاني ومقربين منه كانوا ضمن منفذي مجزرة عام 1988. مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني كان أحد أعضاء لجنة الموت. إضافة إلى ذلك، فإن روحاني وبحسب قوله قد لعب دورًا طيلة 38 سنة من عمر النظام في كل قرارات نظام الملالي. دوره في الإعدامات وأعمال القمع للحركات الشعبية وقمع النساء بذريعة سوء الحجاب و… يشكل جزءًا من هذا السجل الأسود.
