حدد القضاء المصري، اليوم الإثنين، موعد الفصل في إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس الجمهورية السابق، بناء على الدعوى المقامة ضده.
وقررت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لجلسة 21 مايو الجاري للحكم، بعد مطالبة الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عن نائب رئيس الجمهورية السابق.
وتضمنت الدعوى المقامة اتهام البرادعي بالتحريض ضد مؤسسات الدولة في مصر، إلى جانب تأليب الشعب على نظام الحكم، ومؤسسات الدولة من خلال التصريحات والبيانات والتعليقات التي يدونها بين الحين والآخر على موقع “تويتر”، وبعض الاتهامات الأخرى.
وتقدم النائب البرلماني مصطفى بكري، في كانون الثاني/يناير الماضي بطلب للبرلمان يطالب فيه بإسقاط الجنسية عن البرادعي وسحب قلادة النيل التي حصل عليها، متهماً إياه بالتحريض ضد مصر والإساءة لسمعة مؤسسات الدولة المصرية، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد.