بوابة العرب اليوم
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ستطبّق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية إلى أن من سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة.
وجدّد السيسي التأكيد على أن معركة استرداد أراضي الدولة المنهوبة في عدد من محافظات الصعيد مستمرة، مطالبًا بتشكيل لجنة للتعامل مع الأمر، وأن تكون على مستوى مجلس الوزراء وتضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيش والمناطق.
وتابع: “خلال آخر الشهر آخد تمام إن الوضع ده خلص وأي حد يقف أمام القانون والدولة يبقى مش واخد باله”.
وبدأ الرئيس معركة استرداد الأراضي المنهوبة في فبراير من العام الماضي وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة يرأسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
واستطاعت اللجنة استرداد 2500 فدان منذ بدء عملها في فبراير الماضي.
وقال السيسي تعليقًا على الاستيلاء على الأراضي المستصلحة مرة أخرى: “أنتم يا مصريين ما تقبلوش حد ياخد حاجة من غير وجه حق واللي يضع إيده على ألف فدان مش الغلبان اللي مش معاه لكن حد تاني”.
فيما قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري إن تجديد مطالبة الرئيس بضرورة استعادة الأراضي المنهوبة يأتي لسرعة الانتهاء من مشروع مليون ونصف المليون فدان بعد اكتشاف العديد من الأراضي المنهوبة تحت سيطرة مواطنين ورجال أعمال.
وكشف وكيل لجنة الزراعة أن ثمة تضاربًا في القرار والاختصاصات بين لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق وهيئة استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة ما أدى لإعاقة سرعة استرداد الأراضي المنهوبة.
وأكد أن حجم الأراضي المنهوبة في مصر تقدّر قيمته بتريليون جنيه، مؤكدًا أن بلاده تُعد من أغنى الدول في مساحات الأراضي، وأن ثمة الكثير من الأراضي المنهوبة يتم تسقيعها للاستفادة المادية منها بعد سنوات.
وقال الدكتور صلاح الدّين فهمي الخبير الاقتصادي إن مطالبة السيسي باستعادة الأراضي تأتي ضمن خطة تحسين الاقتصاد المصري وفتح جميع الاتجاهات لجذب الأموال لحلّ الأزمة المالية الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الرئيس السيسي يدرك أهمية استعادة الأراضي المنهوبة ومساهمتها بحلّ ولو جزء بسيط من الأزمة الحالية، مؤكدًا أن استعادة 2500 فدان تعتبر إنجازًا للجنة استرداد الأراضي المنهوبة وذلك لصعوبة التفاوض مع واضعي اليد على الأراضي منذ سنوات والتي يعتبرونها ملكًا لهم.
ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوقية فإن حجم الأراضي المنهوبة في مصر يقدّر بنحو 67 ألف كيلو متر مربع، أي حوالي 16 مليون فدان أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: “فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين”.
وأشارت الإحصاءات إلى أن تلك الأراضي كان مخططًا استصلاحها زراعيًا قبل أن تتحول في غياب الرقابة إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور، ومعظمها في مناطق الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
كشف حساب
وأعلن السيسي عن تقديمه “كشف حساب” للشعب خلال شهر يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير لتوضيح ما حدث منذ توليه رئاسة البلاد حتى الآن ومصارحة المواطنين بما تم إنجازه وكذلك القصور الذي جاء من خلاله أو أجهزة الدولة دون إخفاء الحقائق.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان سليمًا وفي وقته حيث لم يكن هناك أي بديل لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلا بهذا القرار على الرغم من تسببه في أعباء يعرفها جيدًا.
وعن التفاؤل وإرسال رسالة طمأنينة للمصريين في ظل الأوضاع الحالية، وعد السيسي بتنفيذ إجراءات نقدية وعينية لحماية طبقات الشعب خلال أسابيع في الوقت الذي ذكر فيه أن اكتشافات الغاز الأخيرة ستوفر لمصر قرابة 3.6 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد الأمر الذي يعني تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.
واستكمل السيسي رسالة الطمأنينة، قائلًا: “سيتساءل المواطن خلال فترة قريبة كيف خرجنا من الغلاء وسوء الخدمات ونزرع الآن 100 ألف فدان من الخضر والفواكه ضمن مشروع المليون فدان وبقي أمامنا شاغل واحد هو ضبط الأسعار”.
