بوابة العرب اليوم
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم من تهم تتعلق بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وواجه المتهمون في القضية اتهامات بإهدار المال العام المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.
وبرأ القضاء المصري في وقت سابق كلا من وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من مسؤولي قطاع البترول في مصر في إطار تلك القضية.
يذكر أن حسين سالم المولود في 11 نوفمبر/تشرين الثاني العام 1933، كان ضابطا في القوات الجوية المصرية، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات العامة. وهو أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية سنة 1982.
وكان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الأول العام 2011، هرب سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية العام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفي يونيو/حزيران من العام 2011، تم إلقاء القبض علي رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومثل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بالسجن 7 أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.
كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر، في مارس من العام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وفي أغسطس/آب 2016، اتفق حسين سالم مع السلطات المصرية على العودة إلى البلاد مقابل تنازله عن 75% من ثروته وثروة أسرته.
وتتضمن الثروة أموالا وأصولا ثابتة، بينها عقارات وفنادق وأراضي، وتشير بعض الإحصائيات إلى أنها تقدر بأكثر من نصف مليار دولار.
