بوابة العرب اليوم
دعت هيئة علماء المسلمين؛ شعوب العالم كله وأصحاب القرار والمسؤولية فيه، فضلاً عن المنظمات الإنسانية والحقوقية؛ إلى تخليص الشعب العراقي من جرائم الإبادة والقتل والتهجير الممهنجة التي تمارسها الحكومة الحالية وأجهزتها وميليشياتها بشكل سافر.
وقالت الهيئة في تصريح صحفي أصدره قسم الثقافة والإعلام الجمعة؛ إن القوات الحكومية المشرفة على سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، أقدمت على قتل (16) معتقلاً بالصعق الكهربائي بينهم أربعة من قبيلة الجنابيين من سكنة مناطق جنوب بغداد؛ زاعمة أنهم تعرضـوا بشكل جماعي إلى الوفاة نتيجة تعرضهم للتيار الكهربائي.
ونقل التصريح جانبًا من شهادات ذوي المعتقلين المغدورين، كشفوا فيها أن القوات الحكومية منعتهم من مقابلة أبنائهم المعتقلين منذ أكثر من ستة أشهر بذريعة أنها تتخذ إجراءات أمنية مشددة ضدهم لمنع وقوع حالات هروب، مضيفًا أن الأهالي ذهبوا في وقت لاحق لمقابلة أبنائهم بعدما سمعوا بقرار استئناف المقابلات؛ ففوجئوا بعدم وجود عدد منهم بين المعتقلين، مشيرين إلى أن القوات الحكومية أبلغتهم بأن من لم يجد المعتقل العائد له فإن عليه أن يبحث عنه في دائرة الطب العدلي في المحافظة.
وفي هذا السياق؛ أكدت الهيئة في تصريحها أن عددًا من أهالي المعتقلين تسلموا جثث أبنائهم، فوجدوا عليها آثار تعذيب شديد، وهو الأمر نفسه الذي لاحظته العائلات على أجساد أبنائها الذين لم يقتلوا، موضحة أن التعذيب وصل إلى حد كسر أضلاع وعظام الأيدي والأرجل دون أن يعرضوا على أطباء.. لافتة إلى أن بعض المعتقلين أخبروا عائلاتهم بوجود قاعة كاملة معزولة للمعتقلين يتعرضون فيها لعملية إبادة بشكل كامل وسط تعتيم من الأجهزة الحكومية.
وإزاء ذلك؛ وجهت هيئة علماء المسلمين نداءها للضمير العالمي وشعوب الإنسانية جمعاء بوجوب الاصطفاف مع الشعب العراقي، مطالبة في الوقت نفسه؛ المنظمات الإنسانية الدولية وأصحاب القرار والمسؤولية؛ بوجوب استنفار كل طاقاتهم ومبادراتهم لتخليص الشعب العراقي من حرب الإبادة الجماعية وعمليات الذبح والتعذيب والقتل والتغييب والتهجير الممنهجة، وحرق وتدمير المدن وإبادة وسحق كل ما فيها.
وفيما حمّلت الهيئة؛ الحكومة الحالية والقوى السياسية ومجلس النواب الصوري، مسؤولية هذه الأفعال الإجرامية التي يتعرض لها الشعب العراقي، أشارت في نهاية تصريحها إلى أن أن دوائر الطب العدلي تتواطأ مع الأجهزة الحكومية بإجرامها وتصدر وثائق الوفاة دون تسجيل الأسباب الحقيقية لمقتل الضحايا، ودون تأشير العلامات البادية على الجثث التي تكشف تعرض المغدورين لأبشع حالات التعذيب.
