بوابة العرب اليوم
يمثل جنود من جنوب السودان متهمون باغتصاب 5 من عمال الإغاثة الأجانب وقتل زميلهم المحلي العام الماضي أمام محكمة عسكرية في اختبار مهم لقدرة الحكومة على محاكمة مرتكبي جرائم حرب.
وقال ممثل الادعاء أبو بكر محمد، وهو عقيد في الجيش لرويترز: “ما يتراوح بين 15 و20 من الجنود الحكوميين يواجهون اتهامات تشمل القتل والاغتصاب والسرقة خلال الهجوم على فندق تيران في العاصمة جوبا في يوليو عام 2016”.
واتهم محققون من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش والمتمردين في جنوب السودان بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب منذ بدء الحرب الأهلية في 20133، ويقولون: “تلك الجرائم تمر دائما دون عقاب”.
وقال محمد: “نريد أن نقضي على تلك الجرائم داخل الجيش”، مضيفا أنه سيبحث في مسؤولية ضباط كبار عن الجرائم، وتابع “القائد دائما مسؤول عن تصرفات الجنود، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يذهب جندي ويرتكب جريمة دون علم القائد”.
ووقع الهجوم، وهو أحد أسوأ ما تعرض له عمال إغاثة أجانب في الحرب الأهلية في جنوب السودان، في وقت انتصرت فيه قوات الحكومة التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت على قوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار بعد معارك استمرت 3 أيام.
وخلال الهجوم الذي استمر ساعات على الفندق اتصل عمال الإغاثة بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة على بعد ميل واحد وتوسلوا لهم طلبا للمساعدة لكن لم يأت منهم أحد. وأقيل قائد العمليات العسكرية فيبعثة حفظ السلام كما استقال مدير البعثة بسبب الحادث.
ويقول ممثل الادعاء: “المتهمين بالقتل يواجهون عقوبة حدها الأدنى السجن 10 سنوات ودفع غرامة لأسرة القتيل أو الإعدام في حدها الأقصى، فيما يواجه المتهمون بالاغتصاب عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما”.
وأضاف، أن الشهود الذين لن يتمكنوا من السفر إلى جوبا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم عبر دوائر الفيديو أو إرسال ممثلين عنهم.
لكن 5 من الناجين قالوا إنهم لم يتلقوا استدعاء للإدلاء بشهادتهم، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على عقد محاكمة عادلة، فيما طالبت اثنتان ممن تعرضن للاغتصاب جوبا بضمان أمنهما وإخفاء هويتهما كشرط للإدلاء بشهادتهما.
وقالت امرأة من دولة غربية تعرضت لاعتداء جنسي من أربعة جنود “أهم نتيجة بالنسبة لي هي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب”.
