صحيفة أمريكية: الغضب الخليجي على قطر كشف صغرها وهشاشة وضعها الاقتصادي

قالت صحيفة ستاندرد الأمريكية إن ضعف موقف قطر في مواجهة الضغط الخليجي عليها لتصحيح مواقفها المنحازة لإيران ورعاية الإرهاب، أثّر بقوة  على صورتها السياسية والاقتصادية، وعزّز شكوك الصناديق الاستثمارية الدولية تجاه استقرار البلاد وآفاقها الاقتصادية.

وأعطت ستاندرد مثالاً حياً على اهتزاز الثقة بالوضع القطري، في تدافع المستثمرين للتخلص من الأسهم في بورصة الدوحة حيث بلغ إجمالي المبيعات الأجنبية في يوم واحد 34.6 مليون ريال، مما أطاح بمؤشر البورصة يوم 21 مارس بنسبة 0.5% وهو التراجع الأكبر منذ 12 مارس الماضي.

ونقل موقع “ستاندرد” الإخباري عن الخبير بالشؤون الخليجية في جامعة جورج تاون، بول سوليفان، قوله : “إن الغضب الخليجي على الدوحة بسبب موقفها المنحاز لإيران ودعمها للإخوان المسلمين والإرهاب، أعاد قطر إلى حجمها الحقيقي الضئيل كونها تلاكم بما يتجاوز وزنها وقدرتها على الاحتمال”.

النمو في قطر مهدد

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق “جي أم بي أتش” في فرانكفورت، قوله إن وكالات التصنيف الدولية التقطت حالة الانكشاف التي وقعت بها قطر، وأعادت تقييم قدرتها على التوازن والاستقرار.

وأعطى الصندوق مثالاً على ذلك بتخفيض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لقطر، نظراً للضبابية التي أضحت تحيط باستدامة نموذجها للنمو خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت موديز الى أن الدين الخارجي لقطر ارتفع إلى 150% من الإنتاج المحلي الإجمالي وهو الأعلى ليس فقط بين الدول الخليجية وإنما بين جميع الدول التي تحمل تصنيفات مشابهة.

تراجع بورصة قطر

وكان المؤشر العام في بورصة قطر أنهى تعاملات شهر مايو بتراجع 1.6% مواصلاً انخفاضه لثالث شهر  على التوالي نتيجة لما وصف بأنه عدم وجود محفزات في السوق وتراجع التقييم للوضع الائتماني لدولة قطر.

الدوحة مطالبة بضمانات

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية وهي تسجل ملاحظات مماثلة عن انكشاف وضع قطر، عن مهران كمراوا مدير مركز الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة جورج تاون، مقرها الدوحة، قوله : ” بأنه مقتنع بأن ما حصل خلال الأيام الماضية بين قطر وشركائها في مجلس التعاون يُظهر بأن الأزمة وصلت لمستويات غير مسبوقة وأن الدول الأخرى في مجلس التعاون لن تقبل هذه المرة من قطر أقل من إثبات خضوعها الحقيقي لما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *