بوابة العرب اليوم
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي من منزلها في رام الله قبل أيام.
وذكر نادي #الأسير_الفلسطيني أن الحكم الصادر سيتم تثبيته في جلسة أخرى ستعقد بعد أربعة أيام.
واعتقلت جرار، وهي عضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحجة عدم التزامها بقرار سابق بالإقامة في مدينة أريحا بدلاً من رام الله، ضمن سياسة إبعاد تتخذها إسرائيل أحياناً.
ووفق الحكم الصادر بحق جرار، فإنه لم يتم توجيه تهمة مباشرة لها، حيث حكمت بالسجن إداريا لمدة ستة أشهر.
والسجن الإداري هو قرار يحاكم بموجبه الأسير دون توجيه تهمة له ولمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
وباعتقال جرار يرتفع عدد النواب الفلسطينيين الأسرى إلى 15 نائبا، والنساء الأسيرات إلى 9.
من جهته، قال رئيس #نادي_الأسير الفلسطيني، قدورة فارس إن اعتقال جرار يشكل مخالفة واضحة لاتفاق أوسلو معتبراً ذلك ضمن “سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حيث إنها لا تحترم اتفاقيات ولا معاهدات ولا تفاهمات ولا قوانين دولية”.
وأوضح قدورة أنه يمكن التوجه إلى المحاكم الدولية من أجل طلب التدخل للإفراج عن النواب الأسرى.
لكنه أشار إلى أن هذا الأمر “ليس مطروحاً في الوقت الراهن من قبل القيادة الفلسطينية التي قررت البدء بمقاضاة إسرائيل أمام القانون الدولي عن الاستيطان، والحرب الأخيرة على غزة”.
