بوابة العرب اليوم
قالت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إنها أخضعت 10 رجال أعمال للإقامة الجبرية ضمن الحرب المعلنة ضد الفساد مع التعهد بالاستمرار في تفكيك شبكات الفساد التي تنخر في الاقتصاد التونسي.
وقال متحدث باسم الحكومة إياد الدهماني ، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية خلال مرحلة استثنائية وهي ستستخدم كل الوسائل القانونية في حربها ضد الفساد.
وأوضح الدهماني “حملة مكافحة الفساد بدأت تعطي نتائجها.. الحكومة اتخذت قرارات ضرورية وهي تتحمل مسؤوليتها”.
وأعلن وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الإيقافات جاءت بالاستناد إلى قانون الطوارئ الساري في البلاد والذي يخول إخضاع أي شخص تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية (منطقة جغرافية محددة) أو ببلدة معينة، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العام.
وأصدرت وزارة الداخلية حتى الآن 10 قرارات بالإقامة الجبرية ضد رجال أعمال متهمين بالفساد من بينهم رجل الأعمال المعروف شفيق جراية المرتبط بعلاقات واسعة بسياسيين في تونس والخارج ومن بينهم السياسي الليبي عبد الحكيم بالحاج المحسوب على الإسلاميين.
ويخضع جراية الآن للتحقيق لدى القضاء العسكري لتهم ترتبط بتهديد أمن الدولة.
كما شملت القائمة مرشحا للانتخابات الرئاسية 2014 ياسين الشنوفي الضابط السابق في الجمارك.
وقال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد إن لجنة مصادرة مستقلة أصدرت قرارات بمصادرة أملاك ثمانية من الموقوفين بمحاضر رسمية وقاطعة، تثبت عمليات تربح غير مشروعة وعبر استخدام النفوذ.
وبحسب المسؤول ، تشمل تلك الأملاك أموالا وعقارات وأرصدة ومنقولات وأسهما في البورصة ومساهمات في شركات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الحملة ستستمر وستشمل من تواطأ مع الموقوفين بهدف تفكيك شبكات الفساد التي تنخر في الاقتصاد الوطني.
