بوابة العرب اليوم
نشرت وسائل إعلام محلية يمنية الأربعاء، وثائق ومراسلات رسمية صادرة عن النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، أفادت بتورط مسؤولين أمنيين وعسكريين في “عمليات فساد كبيرة، واستنزاف حاد لموارد شركة صافر النفطية”.
وأكدت الوثائق المرسلة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أن “حجم الفساد والنهب المنظم في شركة صافر كبير جدًا، حيث يشترك فيه مسؤولون وقيادات أمنية وعسكرية كبيرة”.
وأوضحت الوثائق أنه “تم ضبط شاحنات كبيرة تهرب النفط إلى الحوثيين، تحت إشراف قادة أمنيين وعسكريين، منوط بهم مهمة حماية تلك الشاحنات”.
وكشفت الوثائق أن “الشركة النفطية في مأرب، تتعرض بشكل يومي لعمليات ابتزاز ونهب منظم لمواردها النفطية، من قبل قادة أمنيين محسوبين على الشرعية، فيما يقومون بتهريب النفط الخام لميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء”.
ووفقًا للوثائق فإن “قادة أمنيين يفرضون أتاوات على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة، تصل إلى 95 مليون ريال يمني يوميًا”.
وطبقًا للوثائق، فإن “نائب المدير العام لشركة صافر، استحدث وظائف جديدة مخالفة للقانون”.
إلى ذلك شكا المدير العام التنفيذي لشركة صافر، أحمد محمد علي كليب، “تجاهل وزارة النفط للمطالب المتكررة بالإسراع في وضع حد للفساد بالشركة”.
وقال كليب في وثائق وجهها للرئيس هادي، إنه “لم تتجاوب أية جهة لمنع الممارسات غير القانونية”، وأضاف أن “ضباطًا وقادة أمنيين يتصرفون وكأن الشركة ملكيتهم الخاصة”، مؤكدًا على “امتلاكه وثائق تثبت تنسيقهم الكامل مع الحوثيين في مقر الشركة بصنعاء”.
وبين كليب أن “الشركة تكبدت خسائر تصل إلى 40 مليون دولار، نتيجة أخطاء احتساب رسوم منشآت صافر من قبل الشركات الأخرى”.
