ربما يضغط إقدام أربع دول عربية على إدراج عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.
وقال شيراديب جوش المحلل لدى بنك “سيكو” الاستثماري في البحرين: إن “البنوك القطرية لديها نحو 16 مليار دولار في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى”.
وأكد البنك المركزي الإماراتي، أن “القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية شهر مارس/ آذار”.
لكن البنك المركزي الإماراتي أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصًا و12 كيانًا على صلة بدولة قطر، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات تخص أيًا منهم تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء.
وأصدر المركزي تعميمًا “وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية.. بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة”.
ولم ترد البنوك الستة على طلبات للتعقيب.
وأدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين شخصيات وكيانات مرتبطة بقطر على قوائم سوداء مرتبطة بالإرهاب. وجاءت هذه الخطوة عقب قطع الدول الأربع جميع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر.
ورجح مصرفي بالمنطقة أن “تؤدي الضغوط إلى تقلص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال جوش المحلل ببنك سيكو: “ستعاني جميع البنوك القطرية شحًا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع”.
وتتعرض البنوك القطرية كغيرها من البنوك الخليجية المجاورة لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة القروض المتعثرة.
وأشار جوش إلى أن “الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية، حيث إن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل على 100%”.