بوابة العرب اليوم
قالت مصادر متطابقة إن محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، باشرت إجراءات التحقيق بفضيحة تحرش جنسي متهم فيها القنصل الجزائري العام في تونس عقب شكوى حركتها موظفة بالتمثيلية الدبلوماسية للجزائر في جارتها الشرقية تونس.
وتابعت المصادر ذاتها أن المشتكية التي تعمل بمصلحة الشؤون المدنية في قنصلية الجزائر العامة بتونس، اشتكت من تعرضها للتهديد بفصلها من الوظيفة على يد المسؤول الدبلوماسي ذاته، في حال لم تمارس معه الجنس بمكتبه.
وذكرت الضحية أن “القنصل وجه إليها استدعاءات عديدة إلى مكتبه دون مبرر مهني واضح، قبل أن يفاجئها ذات صباحٍ بسلوك خطيرٍ وغير أخلاقي، ما دفعها إلى طلب النجدة من برلمانية جزائرية تمثل الجالية الوطنية في المهجر، بهدف نقل شكواها إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية”.
وبحسب الشكوى الموجودة بعهدة جهاز القضاء، فإن القنصل الجزائري العام كان يعامل المشتكية بطريقة غير مهنية منذ التحاقه بمنصبه في فبراير/شباط 2015، إذ كان يدعوها إلى مآدب عشاء بمطاعم فاخرة في العاصمة التونسية، متجاوزًا حدود العلاقة المهنية التي تجمع الطرفين في القنصلية الجزائرية العامة في تونس.
وتقول الموظفة إنها أخطرت نائب القنصل الجزائري العام بالتصرفات الغريبة للمعني ومساعيه للتحرش الجنسي بها من خلال الرسائل النصية التي يرسلها إليها عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي “بعبارات خادشة وحاملة لإيحاءات جنسية”.
وتعد هذه القضية أول قضية شائكة تواجه وزير الشؤون الخارجية الجديد عبد القادر مساهل، كما تشكل ضربة موجعة لجهاز الدبلوماسية الجزائرية وبعثاتها في الخارج، فيما يطالب نواب بالبرلمان الجزائري منذ فترة بإجراء تحقيقات في وظائف ومهام السفراء والقناصل الجزائريين بمختلف العواصم والمدن في العالم، وإخضاعهم إلى تقييم شامل يتعلق بأدائهم الدبلوماسي بالخارج.
