شواهد على إدارتها من المخابرات.. “الجزيرة” تغرق في الأزمة القطرية

أظهرت التغطية الإخبارية للأزمة القطرية، كما عرضتها صحيفة الغارديان البريطانية ووكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم السبت، بدايات تغيير جوهري في النظرة الغربية إلى قناة الجزيرة، وعدم التردد في استخدام وتعميم وصفها  بأنها تُدار مباشرة من جهاز المخابرات القطري.
محرر الشؤون السياسية والأمنية في وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، إيلي ليك، وصف الجزيرة بأنها “صوت المخابرات القطرية”، في عنوان موضوع نشره اليوم عنها، يظهر كيف أن صورتها في الغرب تخضع الآن لإعادة تقييم، بعد أن تعرضت في العالم العربي إلى تراجع كبير في المصداقية والثقة والمشاهدة خلال السنوات الست الماضية.
لم تعد تخدم النظام
  صحيفة الغارديان البريطانية، وفي تقرير لغرهام روديك، عرضت سلسلة الانتكاسات التي طالت الجزيرة في السنوات الماضية، حيث أُغلق فرعها الأمريكي العام الماضي تحت ضغط ضعف المشاهدة وتراكم القضايا الجزائية عليها، وكيف أنها أعلنت مؤخراً الاستغناء عن (500) موظف من العاملين فيها، معظمهم في الدوحة.
وأشار تقرير الغارديان الى أنه حتى الأمير تميم وصل إلى القناعة بأن الجزيرة ما عادت تخدمه كما كانت تخدم أباه، وذلك بسبب الانحسار الكبير في الثقة بها ومشاهدتها بالعالم العربي.
ملاحقة قضائية
بلومبيرغ نقلت عن المدير السابق لمكتب الجزيرة في مصر، محمد فهمي، أنه بصدد رفع قضية جزائية في كندا على القناة بمبلغ 100 مليون دولار، بدعاوى الخداع وحجب الحقائق والنكران.
وقالت بلومبيرغ أن فهمي خرج عام 2015 من السحن المصري بفعل تدخل ودفاع المحامية عن حقوق الإنسان، أمل علم الدين زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، حيث استطاعت أن توفر لفهمي لجوءاً إنسانياً إلى كندا، وهناك سيرفع الدعوى الجزائية على الجزيرة.
صورة مهزوزة
ونقل محرر بلومبيرغ عن فهمي تفاصيل ما اكتشفه في فترة سجنه عام 2014، حيث أبلغه أعضاء “الإخوان المسلمين” المسجونين أنهم كانوا يفبركون الأفلام عن مسيرات شعبية مزعومة ويبعثونها لقناة الجزيرة لتنشرها على أنها مظاهرات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم فهمي، في حديثه لبلومبيرغ، شواهد قال أنها أقنعته بأن “الجزيرة تدار مباشرة من المخابرات القطرية، وهي معلومات من شأنها أن  تغير صورة “الجزيرة” في الغرب، حيث ما تزال بعض وسائل الإعلام ترفض فكرة المطالبة بإغلاقها، بدعوى حرية الرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *