بوابة العرب اليوم
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس الأمن القومي التابع لها اعتمد مشروع أمر رئاسي ينصّ على إعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محظورة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة اليوم الأربعاء، عقب إشراف الرئيس الباجي قائد السبسي، على اجتماع مجلس الأمن القومي، في قصر الرئاسة بقرطاج.
وقالت المكلفة بالعلاقة مع وسائل الإعلام بالرئاسة التونسية، عائدة القليبي، إنّ هذا القانون مرتبط مع ما أعلن عنه السبسي، في 10 مايو/أيار الماضي بأنّ الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز.
وقال السبسي حينها، معقّبًا على الإجراء”أعرف أنه قرار خطير وأن التعامل مع الجيش ليس سهلاً .. لكن يجب اتخاذه”، محذّرًا من تعطيل إنتاج الثروات جرّاء الاحتجاجات المتكررة.
وأضافت القليبي، أنه سيتمّ لاحقًا، إحالة هذا المشروع من قبل الحكومة على البرلمان، دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت كل من قبلي (جنوب غرب) وتطاوين (جنوب شرق)، احتجاجات شعبية واعتصامات؛ للمطالبة بتخصيص جزء من مداخيل النفط والغاز لمشاريع التنمية والتوظيف بالمحافظتين.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق مضخات الغاز والبترول للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب المحتجين.
واستجابت الحكومة لمطالب المحتجّين في تطاوين، إلا أنّها لم تتوصل إلى اتّفاق مع المحتجين في محافظة قبلي رغم إجراء مشاورات وحوارات بين هذه الأطراف، وفق وزيرة الطاقة في البلاد هالة شيخ روحو.
وبحسب المسؤول بـ “الشركة التونسية للأنشطة البترولية” (حكومية)، عبد الوهاب الخماسي، فإن تونس تضمّ 35 حقل نفط قيد الاستغلال حاليًا، تنتج 44 ألف برميل نفط يوميًا، و36 ألف برميل مكافئ نفط من الغاز الطبيعي.
وتقع أغلب الحقول النفطية في صحراء تطاوين، التي تؤمن 40 % من إنتاج النفط التونسي، و20% من الغاز الطبيعي، وفق المصدر نفسه.
ويعتبر مجلس الأمن القومي التونسي بمثابة هيئة تابعة للرئاسة، ويضم في عضويته كلا من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
