السيسي يتحادث مع الملك سلمان مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر

تحادث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هاتفيا،  مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر من قبل الدول الخليجية لتعديل سياساتها.
 ومع أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اكتفت، اليوم الخميس، بالقول إنه جرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، دون ذكر المزيد من التفاصيل، إلا أن مصادر إعلامية، ذكرت أن هذه المباحثات الهاتفية جاءت مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها دول الخليج ومصر إلى قطر للاستجابة إلى مطالبها من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين الجانبين.
وقدمت الدول الأربع (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، ووقف بث قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
 
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد من واشنطن، الثلاثاء الماضي، أن “لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب ويجب تنفيذها كاملة”.
وفي أعقاب تصريحات الجبير، قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية من واشنطن أيضا، أن ما تقدمت به دول الحصار هو مجرد ادعاءات بدون أدلة، مشيرا إلى أنه “إذا كانت هناك ادعاءات فيجب أن تكون مدعمة بأدلة ومن ثم تأتي المطالب”.
وشدد على “أن المطالب يجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ أما غير ذلك فهو أمر مرفوض”.
 وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الكرة الآن في الملعب القطري، وعليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة الممنوحة لقطر للرد على المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع.
وقال شكري إن على قطر الاختيار بكل وضوح ودون أية مواربة بين أن تكون طرفا يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *