قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر ستتيح لبلاده ثروة بترولية في البحر الأحمر، بعدما آلت ملكية الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة.
وأكد الملا في بيان اليوم الخميس ،أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، لافتًا إلى أن تلك المنطقة بكر ومليئة بالثروة البترولية، وفقًا للدراسات والأبحاث السابقة.
وأوضح الوزير المصري أن قطاع البترول سيبدأ وفقًا للترسيم الجديد طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر وهو ما كان غير جائز دون ترسيم الحدود البحرية.
ووقَّعت الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في نيسان/ أبريل من العام 2016
ومن المقرر أن تقدم الشركات العالمية تقريرًا نهاية العام الجاري، بشأن وجود بترول وغاز بالمياه المصرية بعد الترسيم، لبدء طرح تلك المناطق للشركات من أجل التنقيب.
وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيًا من الغاز الطبيعي نهاية 2018 وبداية 2019 لكافة قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.