بوابة العرب اليوم
أفرجت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن 596 سجينًا جنائيًا في إطار عفو رئاسي صدر عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وبحسب القرار، سيعفى 493 سجينا من قضاء باقي مدة العقوبة، فيما سيتم الإفراج المشروط عن 103 آخرين.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، “إن لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 493 نزيلاً مستحقين للعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة”.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 103 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
ويتضمن “الإفراج الشرطي” في القانون المصري أوجها عدة، حيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيًّا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الداخلية أوضحت أن ذلك يأتي في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
