بوابة العرب اليوم
أظهرت بيانات البنك المركزي القطري الصادرة اليوم الأربعاء أن الودائع الأجنبية في بنوك قطر انخفضت إلى مستويات قياسية، بسبب سحب عملاء للأموال من تلك البنوك.
ووفق وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، انخفضت الودائع غير المقيمة مع 18 مقرضا في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 7.6 في المئة إلى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار) في شهر يونيو السابق.
ويعد الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% في يونيو الماضي بفضل قفزة في الأموال المحلية.
وقال كارلا سليم، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ستاندرد تشارترد”: “من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي، بالنظر إلى أن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي في ظل انخفاض أسعار الطاقة”.
وقفزت العقود المستخدمة للمضاربة على سعر الصرف في البلاد خلال الاثني عشر شهرا القادمة أكثر من شهر على أساس الإغلاق. وارتفع سعر صرف الريال القطري إلى 577 نقطة ليصل إلى 407.5 يوم الأربعاء، وفقا للأسعار التي جمعتها بلومبيرغ.
حجم الودائع الإماراتية والسعودية
قال المسؤول والخبير النقدي القطري خالد الخاطر، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة، إذا اقتضت الضرورة، من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وقال الخبير خالد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليًا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانية، إنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وقال الخاطر في مقابلة مع رويترز: “الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك” لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
الودائع
قد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثر انكشافا على الإجراءات المتخذة بحق قطر لكن البلد يملك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن استخدامها لدعم بنوكه.
وأضاف الخاطر: “لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة.. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جدا ويمكن تداركها”.
وتابع: “اقترحت من بين أمور أخرى أنه إذا قامت دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها أن تقوم قطر بالتعامل بالمثل. كما يمكن للحكومة أيضا زيادة ودائعها لدى البنوك القطرية إذا اقتضت الحاجة”. لكنه لم يذكر إن كان من المرجح أن تأخذ السلطات بمقترحاته.
واعتبر أن بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال، مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع العملاء إلى حد معين.
ورغم ربط الريال القطري عند 3.64 للدولار الأمريكي فقد انخفضت العملة القطرية قليلا في معاملات بين البنوك الخارجية خلال الأسابيع التالية على اندلاع الأزمة الدبلوماسية.
وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران من 0.1 بالمئة في مايو/أيار مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات إثر تفجر الأزمة.
ورجح الخاطر أن تشهد السوق المحلية للسلع المستوردة “ارتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالحصار بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر”.
وقال: “إذا طال أمد الحصار لستة أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة. كما أن زيادة إنتاج وصادرات الغاز المسال ستعوض عن الانخفاض المحتمل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للحصار ولذلك لا تتوقع انخفاضا ملموسا في معدل النمو على المدى المتوسط”.
