قانون تونسي جديد لصالح المرأة

أقر البرلمان التونسي مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها، لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا من النساء واجتثاث أحكام اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش، أقر البرلمان القانون،  بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.

ورحبت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي بالتشريع الجديد، وقالت: “هذه لحظة مؤثرة جدا، ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”.

ويرمي القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد، الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي، بإلغائه هناك بندا مثيرا للجدل يسقط العقوبات عن “كل من واقع أنثى، بدون عنف، سنها دون 15 عاما كاملة، في حال تزوجها”.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”.

ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.