التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري للمرة الثانية، اليوم الثلاثاء، بعدد من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لسماع مقترحاتهم حول التعديلات التي تجريها لجنة إعادة صياغة و تعديل قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، في ضوء ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبها، قالت مصادر من الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة سوف تنتهي من مشروع القانون قبل نهاية إبريل الجاري، مشيرة إلى أن اللجنة ستصل لنسبة الفروق إلى 20% بدلا من 50% تلك النسبة التي تسببت في عدم دستورية القانون.
وأشارت المصادر إن اللجنة استقرت في قانون تقسيم الدوائر على زيادة المقاعد، وأنها تدرس زيادة القوائم إلى 8 تضم كل منها 15 مرشحا، بدلاً من القوائم التي تضم 45 مرشحا، وتخصيص مقعد واحد لكل دائرة فردية، ولن تقترب من المحافظات الحدودية.