بوابة العرب اليوم
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت من أولى الحركات السياسية في إيران التي أعلنت موقفها بشأن حقوق الشعوب الإيرانية وحقوق الإثنيات والقوميات، وذلك منذ أول يوم وصل فيه نظام الملالي إلى السلطة
هناك بعض تسوّل له نفسه لتجاهل هذه الحقائق واتهام حركة المقاومة الإيرانية التي كانت سبّاقة في هذا المجال بشهادة التاريخ الإيراني الحديث، بأنها لا تعترف بحقوق الشعوب وحتي يسمح لنفسه أن يستغلّ الصحف العربية وحتى صحيفة الرياض- كما فعل عايد الشمري- للتهجّم على المقاومة الإيرانية فى هذا المجال وأن يقول على سبيل المثال «أن مجاهدي خلق يمارسون العنصرية الخمينية نفسها ضد أهلنا في الأحواز المحتلة»!
ولا نريد إطلاقاً أن ندخل باب الملاسنة لمن يكتب أو يتحدث بشكل لاينفع سوى نظام الملالي، لكن نرى من واجبنا تجاه شعبنا وأهلنا في الأهواز وفي كردستان وبلوتشستان وغيرها وكذلك لكل من المخلصين من الإخوان العرب أن نشرح مواقف المقاومة الإيرانية حتى لا يبقى أدنى شكّ بأن هذه المقاومة كانت ولا تزال وستبقى مدافعة لحقوق جميع أبناء الشعب بكافة أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ومذاهبهم أينما كانوا.
ما ذا يقول التاريخ؟
وإذا أردنا أن نعود إلى التاريخ نرى أن نظام الشاه كان نظاماً ديكتاتوريا قمعيا ينظر إلى الأقليات الدينية والعرقية في إيران من منظار شوفينية فارسية، كما كان ينظر إلى العرب والمسلمين من منظار شوفينية إيرانية. وقام بقمع الأكراد والبلوتش والآذريين والعرب طوال فترة حكمه.
نظام خميني والملالي لمّا وصلوا إلى السلطة مزجوا هذه النظرة الشوفينية الفارسية بالنظرة الضيقة المذهبية وخلقوا منها ظاهرة هدّامة تعمل ضد حقوق جميع أبناء الشعب بشكل عام وضد الأقليات القومية والدينية بشكل خاص.
وشنّ خميني والملالي وقوات الحرس حروباً ضروساً على مواطنينا العرب في محافظة خوزستان والتركمان في محافظة مازندران والبلوتش في محافظة سيستان وبلوتشستان وحرباً طاحنة ضد المواطنين الأكراد في محافظتي كوردستان وأذربيجان الغربية.
وفي موضوع الأكراد والبلوتش فالقمع في الوقت نفسه ضد الأقلية العرقية والدينية من أهل السنة معاً. كما أن كثيرين من أتباع السنة من العرب والأكراد والبلوتش تم إعدامهم خلال السنوات الأخيرة بتهم ملفقة.
معروف أن القمع هو السمة البارزة لهذا النظام يمارسه ضد جميع أبناء الشعب. ويكفي في هذا المجال أن نشير إلا أن أكبر عدد الإعدامات السياسية نفّذت في طهران العاصمة كما أن مدناً كمشهد واصفهان وشيراز التي هي مدن فارسية يقطنها شيعة شهدت آلاف الإعدامات السياسية خلال هذه السنوات. لكننا عند ما نتحدث عن القمع العام فلاننسى بأن الأقليات الدينية كالمكون السني او المسيحي او اليهود او الزردشتيين او المواطنين العرب والكرد والبلوتش يعانون مرتين مرة لأنهم ايرانيون يعيشون تحت سلطة الملالي ومرة أخرى لأنهم ينتمون إلى ديانة أخرى أو عرق آخر ويماس بحقّهم الاضطهاد المزدوج.
بادئ ذي بدء
إذن أذكر هذه المواقف حسب التاريخ مع ذكر بعض النقاط بشأنها: ففي المادة السابعة من «بيان التوقعات المرحلية من الجمهورية الإسلامية» الذي أصدرته منظمة مجاهدي خلق بتاريخ 18 مارس/آذار 1979، أي مباشرة بعد سقوط الشاه وقبل عملية الاستفتاء بشأن تغيير النظام وقبل إعلان الجمهورية الإسلامية، تم التأكيد على:
« إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع التنوعات القومية والشعبية في وطننا وفي جميع المحافظات، وتوفير جميع الحقوق والحريات الثقافية والسياسية الخاصة بهم في إطار الوحدة والسيادة الوطنية غير قابلة للتقسيم للبلاد. طبيعي أن وحدة تراب الدولة والوحدة الوطنية في البلاد تستقيمان على اساس تحقيق الحقوق المشروعة لكل العناصر والأجزاء المكونة لها…. وبرأينا إن كيفية التعامل مع قضية «الشعوب» هي من الأسس الرئيسية لفهم أصالة وشرعية أي حكم ثوري شعبي موحّد مسلم»
برنامج عمل مسعود رجوي في حملته الأنتخابية الرئاسية
في أول انتخابات الرئاسة في إيران تم ترشيح مسعود رجوي من قبل منظمة مجاهدي خلق، حيث أيده تقريبا جميع الأحزاب المعارضة وجميع الأقليات العرقية والدينية. وأعلن مسعود رجوي برنامج عمل مكوّن من 12 مادة حيث جاء في المادة الخامسة منها حسب ما ذكرته صحيفة «مجاهد» العدد 18.:
«تحقيق حقوق الشعوب في جميع مناطق البلاد، من الغرب والشرق والشمال والجنوب»
وفي المصدر أعلاه جاء تصريح مسعود رجوي في هذا المجال بقوله: «الحلّ الثوري الشعبي للقضية الكردية هو الاعتراف بحق تقرير المصير وإدارة شؤونهم الداخلية بأنفسهم وإزالة التمييز الثقافي والاقتصادي والسياسي لشعبنا البطل في كردستان في إطار الوحدة الوطنية الإيرانية».
ومعروف أن خميني خاف من شعبية مسعود رجوي فأصدر فتوى بأن من لم يصوّت لصالح الدستور لايحق له الترشيح للرئاسة. وكان واضحآً أن المقصود من هذا الفتوى مسعود رجوي الذي كان قد قاطع دستور ولاية الفقيه، فانسحب رجوي من حلبة التنافس. و بعده بفترة كتبت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 29 آذار 1980في هذا المجال:« وحسب التوقعات المختلفة فإنه لولا رفض الإمام الخميني ترشيحه في يناير الماضي، لكان السيد رجوي قد حصل على ملايين الأصوات، فقد كان يحظى بتأييد الاقليات القوميه والدينية، لأنه كان يدعم منحهم حقوقاً متساوية وحكماً ذاتياً…»
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وبعد انطلاقة المقاومة ضد النظام في شهر يونيو من العام 1981 تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران في 21 تموز من العام نفسه. بعد ذلك بشهرين أعلن مسعود رجوي رئيس المجلس عن برنامج عمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحكومة المؤقتة. وفي الفصل الخامس من هذا البرنامج (الصفحة 32)، تم التأكيد على حقوق الشعوب المقهورة بهذه العبارات:
«من البديهي آن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المكوّنات المشكّلة للوطن. إذن الحكم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (على سبيل المثال كردستان) أن تكرّس هذه الشعوب كأجزاء من الجسم الوطني التقدمي لكافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الإثنين من التناقض مع بعض إلى الأبد. … »
مشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران
وبعد عامين تمت المصادقة بإجماع الأصوات على مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحكم الذاتي لكردستان إيران في 8 نوامبر 1983. وتمت المصادقة عليه في المجلس الوطني حول كردستان بشكل خاص ومضمونه جار لجميع القوميات.
ويعتبر هذا المشروع الإطار الخاص لتحقيق حقوق اهالي كردستان الإيرانية كما يعتبر الإطار العام لتحقيق حقوق جميع الإثنيات والقوميات والشعوب الإيرانية الأخرى التي عانوا من الاضطهاد المزدوج. وهذا ما صرّحت به السيدة مريم رجوي في حديثها مع وسائل الأنباء العربية منها مجلة المجلة وقناة العربية. ومشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران مشروع متكامل، وبعد إقرار هذا المشروع في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةْ وصف الدكتور عبدالرحمن قاسملو الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إقرار هذا المشروع بـ«نجاح كبيروتاريخي» وأضاف «يمكنني أن أقول بمسؤولية كامله بأن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه أكثر وأكمل من مشروع حزبنا المكوّن من ست مواد… وتم إدراج جميع المطالب الأساسية لحزبنا في هذا المشروع». كما أن جلال الطالباني وبعد الاطلاع على هذا المشروع قال لو أعطانا صدام حسين نصف هذه الحقوق فنحن نتصالح معه.
بعض فقرات من مشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران الذي يتكوّن من 12 مادة ومقدمة:
«… إن المجلس الوطني للمقاومة وبهدف تأمين وتقوية حكم الشعب أكثر فأكثر والسيادة والوحدة الوطنية للبلاد، ونظراً للكفاح العادل لشعب كردستان إيران من أجل تأمين الديمقراطية في إيران والحكم الذاتي في كردستان، وبهدف رفع الاضطهاد المزدوج من الشعب الكردي المظلوم، يعلن هذا المشروع لتأمين الحكم الذاتي لكردستان إيران…
1.منطقة الحكم الذاتي تشمل كل كردستان إيران، ويتم تعيين الحدود الجغرافية لهذه المنطقة بالرجوع إلى أصوات المواطنين في المنطقة الكردية للبلاد.
2.المؤسسة التشريعية لشؤون منطقة الحكم الذاتي الداخلية هي المجلس الأعلى لكردستان الذي ينتخب أعضاؤه عبر انتخابات حرة مباشرة، متكافئة وعبر تصويت سري….
3.تتولى مؤسسات الحكم الذاتي إدارة كافة شؤون منطقة الحكم الذاتي لكردستان ما عدا الشؤون التالية الذكر والتي هي من صلاحيات الحكومة المركزية. ويتولى المجلس الأعلى لكردستان مسؤولية تعيين المؤسسات العليا لإدارة هذه الشؤون ومراقبة نشاطاتها
4.تتولى مؤسسات الحكم الذاتي الحفاظ على النظام الداخلي لمنطقة الحكم الذاتي بقوات مناسبة تنظم مع المادة الثالثة لهذا المشروع.
5.الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية وأمن كافة الجمهورية والدفاع الوطني … من مسئوليات الحكومة المركزية. ولا يحق للجيش التدخل في الشؤون الأمنية لمنطقة الحكم الذاتي لكردستان…
6.الشؤون المتعلقة بالتجارة الخارجية والجمارك وتعيين النظام المالي والنقدي للبلاد والمسؤوليات المتعلقة بالبنك المركزي وتنظيم الموازنة العامة والبرامج الاقتصادية التي لها أهمية خاصة او تتطلب رؤوس أموال طائلة هي من مسؤوليات الحكومة المركزية. وتولى مؤسسات الحكم الذاتي مسئولية إدارة سائر الشؤون الاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي…
7.اللغة الكردية لغة التدريس الرسمية والمراسلات الداخلية في منطقة الحكم الذاتي ويعترف رسمياً بحق التعليم في كافة المراحل الدراسية باللغة الكردية لساكني المنطقة….
8.كافة الحقوق والحريات المصرّح بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة به مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وحرية تشكيل الأحزاب والمؤسسات السياسية والاتحادات، والمجالس العمالية والفلاحية والمهنية، والجمعيات الديمقراطية، وحرية اختيار العمل ومكان الإقامة، وحرية المذهب في منطقة الحكم الذاتي لكردستان يتم ضمانها مثل بقية مناطق إيران. كل ساكني كردستان من النساء والرجال مثل ساكني بقية مناطق إيران وبدون تمييز جنسي واثني عنصري وديني متساوون في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
9.النظام القضائي للجمهورية واحد. في منطقة الحكم الذاتي تنظر المحاكم في الشكاوى طبق قوانين الجمهورية، وكذلك القوانين التي يصادق عليها المجلس الأعلى لكردستان….
10.تلتزم مؤسسات الحكم الذاتي بعد التدخل في الشؤون التي هي من الصلاحيات الخاصة للحكومة المركزية، وتلتزم بالتعاون مع الحكومه المركزية في القيام بوظائفها في المنطقة. وعلى هذا النحو تلتزم الحكومة المركزية ومؤسساتها التنفيذية بعد التدخل في الشؤون التي هي من صلاحيات الخاصة لمؤسسات الحكم الذاتي، والتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي للقيام بوظائفها.
11.تنفيذا لالتزام الحكومة المركزية بالقيام بوظيفتها في تطوير وتوسعة كافة المناطق المتخلفة للبلاد، يتم تخصيص حصة أكبر من الدخل العام لتطوير منطقة الحكم الذاتي لكردستان.
12.يشارك مواطنو منطقة الحكم الذاتي لكردستان كسائر المواطنين في كافة أنحاء إيران وبطريقة قانونية وبدون أي تفرقة في إدارة شؤون البلاد…»
ميثاق الحريات الأساسية
بعد المصادقة على هذا المشروع الذي جاء تطبيقا للخطوط العريضة للمجلس الوطني للمقاومة أصبح الحكم الذاتي بهذا المعنى الإطار لحقوق الشعوب الإيرانية. وتم التأكيد على هذه الحقيقة في جميع المواقف السياسية للمقاومة. على سبيل المثال جاء هذا التصريح في المادتين العاشرة والحادية عشرة من «ميثاق الحريات الأساسية» التي أعلنتها السيدة رجوي في يونيو عام 1995 في اجتماع كبير للإيرانيين في مدينة دورتموند بألمانيا على النحو التالي:
«10. الاعتراف بالحقوق العادلة للأكراد في إيران بإقامة حكم ذاتي في كردستان الإيرانية وفقاً للمشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بما يضمن تأمين وتعزيز حكم الشعب واحترام سيادة البلاد ووحدتها الوطنية.
11. منع أي نوع من أنواع الاضطهاد في إيران المستقبل ضد القوميات والأقليات كالأكراد والبلوش والعرب والتركمان وغيرهم وضمان جميع حقوقهم وحرياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية في إطار وحدة البلاد وسيادته الكاملة.»
المواد العشرة لمريم رجوي
كما أن المادة الخامسة من المواد العشرة التي أعلنتها السيدة رجوي العام 2005 من على منبر البرلمان الأوروبي كملخّص للخطوط العريضة للمقاومة الإيرانية كانت حول هذا الموضوع وجاء فيها:
«5- إننا ندافع عن المساواة الكاملة بين القوميات المختلفة ونعتبر لغة وثقافة مواطنينا من أي قومية وطائفة كانوا في عداد الثروات البشرية لجميع أبناء الشعب الإيراني حيث يجب أن تتم تنميتها ونشرها في إيران الغد»
في الحوارات والخطابات
ولم يقتصر التصريح بهذه الحقوق بالبرامج والخطوط العريضة بل خطابات وحوارات السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية أيضا تشمل التطرق إلى هذا الموقف وهذه الحقوق المنصوصة عليها في القرارات الرسمية للمقاومة. على سبيل المثال تطرقت السيدة رجوي في حوار لها مع مجلة المجلة بتاريخ مارس 2011 في العدد 1561 من هذه المجلة إلى السؤال والجواب عن هذا الموضوع:
المجلة: كيف هي آوضاع الاقليات العربية والسنية في إيران… وهل هناك اتصال مع هذه الجماعات من الشعب الإيراني؟
مريم رجوي: النظام الإيراني عدو لجميع مكونات الشعب الإيراني سواء الفرس او الكرد او العرب وهم جميعا من حيث القمع على سطح واحد على الرغم من ان مجموعات من مواطنينا يعانون من اضطهاد قومي وعرقي ومذهبي مضاعف. العديد من الاعضاء والمسؤولين في هذه المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هم من اصول ومنابت غير فارسية وكمثال فان مؤسس منظمة المجاهدين محمد حنيف نجاد هو من ابناء تبريز اهم مدن اذربيجان بالاضافة إلى ان الامين العام للمجاهدين في سنوات 1994 إلى 1996 السيدة فهيمة ارواني هي من اذربيجان إيران، وفي سنوات 1998 إلى 2000 كانت السيدة نسرين سبهري من كردستان إيران، والعدد الاكبر من شهداء مقاومتنا هم شهداء ينتمون إلى اقليات عرقية ومذهبية.
ويشكل الاعتراف بحقوق الاقليات العرقية والمذهبية جزءا من برنامج المجلس الوطني للمقاومة وقد اقر المجلس سنة 1983 خطة شاملة للحكم الذاتي في كردستان إيران تحدد اطار عملنا بهذا المجال .وجاء في هذه الخطه ما يلي: جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة مثل حرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة وحرية تشكيل الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات ومجالس العمال والمزارعين والتجار والجمعيات الديموقراطية وحق اختيار العمل ومكان الاقامة وحرية الدين في منطقة كردستان للحكم الذاتي مثل بقية مناطق إيران مكفولة ومضمونة وجميع سكان كردستان من النساء والرجال متساوون مع غيرهم من سكان المناطق الأخرى من دون أي تمييز جنسي او قومي أو عرقي أو ديني في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافي.
وفي حوار مع قناة العربية بتاريخ أغسطس 2014 أيضاً صرّحت السيدة رجوي:
«… في إيران المستقبل ستحظى جميع الأقليات القومية بحقوق متكافئة في إطار السيادة الوطنية الإيرانية. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية صادق على مشروع الحكم الذاتي لكردستان الإيرانية، وهذا المشروع يلبّي حقوقهم كافة، ومنها لغتهم الأم وحقوقهم الأخرى، والأثنيات الأخرى أيضاً باستطاعتها التمتع بحقوق متكافئة. على هذا، فحقوقهم مضمونة في إطار السيادة الوطنية الإيرانية ووحدة التراب الوطني، وهي التي تلبّي مطالب جميع الإثنيات.
-وفي خطابها في المؤتمرالسنوي العام في الأول من تموز من 2017 أشادت السيدة رجوي بنضالات الشعوب الإيرانية ضد نظام ولاية الفقية وأكدت أنها كفيلة بإسقاط هذا النظام:
«انني أعتمد على قدراتكم العظيمة حيث تنتظرون بفارغ الصبر من أجل الحرية والمساواة. وكل أملي بأنكم أنتم النساء والشباب الايرانيين وأنتم المواطنين البلوتش والكرد والعرب والآذريين والتركمان واللور والبختياري. فيكم قوة جبّارة حيث جعلتم بمقاومتكم واحتجاجاتكم، ولاية الفقيه عاجزا. »
…وفي آخير بيان سنوي للمقاومة
– المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه السنوي للعام 2016 الذي وقع عليه جميع أعضاء المجلس تنصيص بهذا المبدأ:
«نحن ندافع عن الحكم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم.»
