بوابة العرب اليوم
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال بما في ذلك المساواة في الإرث، مؤكدا أن عدم الرغبة في إجراء “إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب” لن يحول دون السعي إلى تحقيق هذا الهدف.
وأوضح السبسي، أن “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور”.
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الأحد في قصر الرئاسة في مدينة قرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس/آب من كل عام، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.
وأضاف أنه “يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي”، وتابع السبسي بقوله “اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة”، ولدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغا قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين”.
وقال الرئيس التونسي “لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين”.
وأردف بأننا “مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة”.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس التونسي إلى “أنه من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 نائبة، وقد قدّمن (البرلمانيات) إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع”.
وأوضح أن “النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا”.
وفي 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
