أفرجت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن 211 سجينًا جنائيًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 102 منهم، والإفراج الشرطي عن الـ 109 الآخرين في إطار عفو رئاسي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم، إن “لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 102 نزيل يستحقون العفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة”.
وأشارت الوزارة إلى أن “اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي عن بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 109 نزلاء إفراجًا شرطيًا”.
و”الإفراج الشرطي” في القانون المصري، يتضمن أوجهًا عدة بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفيما لم تتضمن القائمة أيًا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الدخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار “إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.