بوابة العرب اليوم
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، تسلل عدد من عناصر “داعش” وعوائلهم، الذين تم ترحيلهم من لبنان بموجب اتفاق، إلى منطقة راوة بمحافظة الأنبار العراقية.
وقال الكربولي، النائب من محافظة الأنبار، في حديث لموقع “السومرية نيوز” الإخباري، اليوم الأربعاء، إن “هناك معلومات تشير إلى وصول بعض زمر داعش وعوائلهم، الذين تم ترحيلهم من الحدود اللبنانية السورية، إلى منطقة راوة في محافظة الأنبار”، مبينا أن “الطريق في المناطق الممتدة من البوكمال بالأراضي السورية، وصولا إلى منطقة الصكرة جنوب غرب قضاء حديثة (في العراق)، مفتوح وغير مسيطر عليه”.
وأوضح النائب العراقي أن “حركة زمر داعش ما بين تلك المناطق هو أمر وارد، ولا توجد فيه أي معوقات لهم”.
وأضاف الكربولي أنه “لا توجد أي مبررات لبقاء عناصر داعش وعوائلهم، الذين تم نقلهم ضمن الاتفاق إلى منطقة البوكمال، في تلك المنطقة”، مشيرا إلى أن “انتقالهم إلى داخل المناطق العراقية هو أمر متوقع”.
وأكد الكربولي أن “إرسال تلك الزمر الإرهابية والقاتلة والمجرمة لتلك المناطق الحدودية ضمن الاتفاق المبرم خارجيا كان خطأ فادحا”، وتابع بالقول: “كنا نتمنى من الحكومة وفي وقت سابق حسم معارك تحرير تلك المناطق بوقت مبكر، والتي نعتقد أنها لو حسمت بوقتها فلن تطول لأكثر من أسبوع بعد انهيار صفوف داعش وفقدانهم الرغبة بالقتال نتيجة للخسائر التي تعرضوا لها في مناطق أخرى”.
وانسحب مسلحو تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يوم الاثنين الماضي، من الحدود اللبنانية السورية باتجاه مدينة البوكمال في محافظة دير الزور السورية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق، وذلك وفقا لاتفاق أبرمه “حزب الله” اللبناني مع تنظيم داعش، بموافقة من قبل الحكومة السورية.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الحشد الشعبي العراقي عن وصول قافلة عناصر “داعش” وعائلاتهم إلى البوكمال.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، رفضه نقل أعداد كبيرة من عناصر “داعش” إلى مناطق تقع على الحدود السورية العراقية، داعيا الحكومة في دمشق إلى فتح تحقيق بشأن ذلك.
ووجه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتحرك “السريع” وتقديم تقرير مفصل يوضح تداعيات الاتفاق المبرم بين حزب الله وتنظيم “داعش”، محذرا من انعكاساته على أمن واستقرار العراق ، كما دعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة من اجل مواجهة تداعيات هذا الاتفاق.
