بوابة العرب اليوم
كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كيف تم إسقاط التّهم الموجهة لطالبة قامت بلكم 4 مسلمات على وجوههن أثناء سيرهن بالقرب من جامعة التكنولوجيا في مدينة سيدني.
واتُّهمت “ماريا كلوديا جمينيز” في الأصل بارتكاب جرائم اعتبرتها الشرطة جرائم كراهية، بالإضافة إلى أن صفحتها على “فيسبوك” مليئة بمنشورات مناهضة للمسلمين المتطرفين اليمينيين.
وأبلغت ماريا (39 عاماً) الشرطة أن كراهيتها للمسلمين كانت دافعها عندما هاجمت 4 من النساء وهن يرتدين الحجاب واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و23 عاماً في “أولتيمو”.
ورغم ذلك، ظلت ماريا تنشر صورًا وتصريحات عنيفة ضد المسلمين على “فيسبوك” قبل ساعات من المثول أمام المحكمة أمس الخميس.
واُتهمت ماريا الطالبة الصحفية من باراغواي، باثنين من الاعتداءات التي من شأنها التسبب بضرر جسدي فعلي، وبجريمتي اعتداء أخريين.
و نشرت إحدى الضحايا وتدعى حنان مِرحب على حسابها على “فيسبوك”، أنها كانت تسير على طول الشارع بينما تستمع إلى الموسيقى عندما لُكمت فجأة دون سبب.
وقالت: “لم تتحدث معي ولم تهرب، فكلّ ما فعلته هو لكمي، ثم أكملت سيرها وكأنها أتت لتقول مرحباً!”.
وفي أول ظهور لها في المحكمة، قالت “ماريا”: “الشيء الوحيد الذي فعلته هو ضرب سيدة مسلمة. لا أرى أي مشكلة في ذلك!”.
وعند عرض القضية على المحكمة المحلية لمركز “داونينغ” في يونيو، تم إسقاط جميع التهم بموجب المادة 32 من قانون الصحة العقلية (أحكام الطب الشرعي).
وتم الكشف عن هذا القرار أمس الخميس عندما عادت “ماريا” إلى نفس المحكمة التي اتُّهمت فيها باعتداء آخر على رجل في “بوتاني” جنوب سيدني قبل شهرين من اعتدائها على المسلمات.
وصرحت المحكمة أن الاعتداء السابق كان مجرد “صفعة”.
كما قالت القاضية، جينيفر اتكينسون، إنه تم تشخيص ماريا باضطراب الفصام.
وأضافت: “كان السلوك هيستيريًا وغير طبيعي، ويتطابق مع تشخيص الأطباء لحالتها، وهي حالة لا تتغير”.
وأعربت “جينيفر” عن قلقها لأن “ماريا” كان قد سبق لها التورط في عدة قضايا انحصرت في إطار أحكام الصحة العقلية.
كما أشارت إلى أنه كان يتعيّن التعامل مع الهجوم السابق قبل حدوث الاعتداء على المسلمات.
وأضافت: “هي تعاني من مشاكل صحية كثيرة، ومع ذلك عند أخذ كل الأمور في الاعتبار تندرج كل تلك الأمور تحت المادة 32”.
واختتمت الصحيفة، أن المحكمة أصدرت أمراً بمواصلة ماريا لخطة العلاج التي تتطلب منها المواظبة على التواصل مع الطبيب التابع للمحكمة المسؤول عن تقييم صحتها العقلية، مع أخذ حقن مضادة للذهان شهرياً والتشاور مع طبيب نفسي.
