بوابة العرب اليوم
نقل موقع “السومرية نيوز”، أمس، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، قوله إن إصرار إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء سيدفع إلى خيار” ما يؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة”.
ونقل الموقع العراقي عن هذا النائب دعوته مجلس النواب “إلى إصدار قرار ملزم برفض الاستفتاء المزمع في إقليم كردستان”.
وقال عبد السلام المالكي، وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للمصدر إن :”مجلس النواب ومع قرب انعقاد جلساته في هذا الأسبوع فهو مطالب بإصدار قرار ملزم برفض الاستفتاء وأي إجراءات يتم اتخاذها خلاله”، مشددا على أن “الاستفتاء هو إجراء مخالف للقانون والدستور ومحاولة يائسة من مسعود البارزاني للتهرب من إخفافاته وتلاعبه بمصير ملايين المواطنين الكرد وسرقة ثروات الإقليم من النفط والموازنات السابقة لخدمة حزبه وعائلته فقط”.
ورأى هذا النائب أن “إصرار البارزاني وحزبه على إجراء الاستفتاء وعدم الانصياع للقانون والدستور والأصوات الرافضة داخليا وخارجيا سيجعلنا ملزمين أن نتحرك وفق ما يحفظ سيادة البلد ووحدته وأن نكون أمام خيار واحد وهو ما يؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة”.
وانتقد النائب ما وصمه بـ “صمت رئيس الجمهورية عن قضية الاستفتاء وما تقدم بها مكتبه من تبريرات للصمت وعدم إعلان موقفه الصريح الرافض للاستفتاء، بصفته حامي الدستور رغم أن الاستفتاء يمثل مخالفة صريحة للدستور”.
يذكر أن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان كان أعلن، أمس الأول، أن عملية استفتاء استقلال كردستان ستجري في موعدها المحدد في 25 سبتمبر/أيلول.
وفي السياق، نقلت وكالة “بدر نيوز” عن نائب آخر عن ائتلاف دولة القانون دعوته الحكومة المركزية إلى التعامل مع رئيس إقليم كردستان “كشخص خارج عن القانون”.
وذكر المصدر أن النائب اسكندر وتوت دعا الشعب الكردي إلى “أن يعي خطورة البارزاني الذي يسعى إلى سرقة ثرواتهم ومقدراتهم واحتكار السلطة له ولعائلته، وقبل أن ينخدعوا بمسرحية الاستفتاء”.
ورأى هذا النائب أن “على الحكومة التعامل مع البارزاني كشخص خارج عن القانون”، مضيفا أن “بارزاني أصبح الآن يهدد أمن واستقرار مكونات الشعب ومن واجب الحكومة الاتحادية الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي له بكل شجاعة وترك المجاملات والضغوطات السياسية أو الدولية”.
