بوابة العرب اليوم
لم تعد الأزمة الدبلوماسية في الخليج مسألة إقليمية فقط، إنما بدأت تلقي بظلالها على أوروبا، حيث تحاول أطراف الأزمة كسب الدعم الغربي في الخلافات القائمة بينهما.
وانطلقت في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، “الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر”، وذلك في أعقاب مؤتمر يحمل تسمية “أوقفوا إرهاب قطر”، عقد على هامش مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتجميد الأموال القطرية في جميع المصارف الأوروبية، لمنع استخدامها في تمويل عمليات إرهابية مستقبلا، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.
ودعا المؤتمر الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، على غرار ما فعلته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران المنصرم، مطالبا بتشكيل محكمة جنائية أوروبية “لبحث وحصر الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها قطر بحق كثير من دول العالم”، حسبما ذكرت الصحيفة.
وفي الجهة المقابلة، ينظر قسم جرائم الحرب في الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” في دعوى جنائية قدمها ثلاثة قطريين ضد عشرة من كبار المسؤولين الإماراتيين، متهمين إياهم بالمسؤولية عن اعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم.
وأفادت صحيفة “غارديان” بأن مقدمي الدعوى اعتقلوا فور وصولهم إلى الإمارات في العامين 2013 و2014 وقضى أحدهم أكثر من عامين وراء القضبان وتم إطلاق سراحهم جميعا في أوائل العام 2015.
ويدعي هؤلاء أنهم تعرضوا، أثناء سجنهم، لمخالفات جسيمة، بما في ذلك الاعتداء بالضرب والإجبار على تناول المخدرات والصدمات الكهربائية والتعليق رأسا على عقب، فضلا عن الحبس الانفرادي والتهديد بالقتل.
ووجه إلى أحد هؤلاء تهمة الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، وأجبرهم الإماراتيون، حسب قولهم، على تسجيل اعترافات وهمية بتهمة الفتنة والتشهير مقابل وعود بالإفراج المبكر، وتم بث هذه الاعترافات على شاشة التلفزيون الإماراتي عقب اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
وأوضحت “غارديان” أن هؤلاء القطريين الثلاثة، هم: محمود عبد الرحمن الجيده وحمد علي الحمادي ويوسف عبد الصمد الملا، مضيفة أن الحمادي كان يتولى منصب مدير الخدمات الطبية في “قطر للبترول”، بينما يعمل الملا في وزارة الداخلية القطرية في الإدارة العامة لجوازات السفر.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” أن بين المسؤولين الإماراتيين الذين تشملهم الدعوى وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى، دون الكشف عن اسميهما.
