بوابة العرب اليوم
أثارت مسألة رواتب نواب مجلس الأمة الكويتي جدلا، ولم تمر مرور الكرام، فاختلفت الآراء بين رافض لوجود شبهات تعارض مصالح، وبين مؤيد بحجة أن النائب بعد المجلس سيبقى بلا عمل.
وتشهد الأوساط النيابية والإعلامية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، جدلا واسعا واتهامات متبادلة، بعد كشف وثيقة مسرّبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن قيام الحكومة بمنح رواتب استثنائية لـ20 نائبا.
في هذا الإطار، قال النائب عبد الوهاب البابطين، وهو من ضمن النواب الذين يتقاضون رواتب من الحكومة: “إن حصوله على الاستثناء غير مخالف للقانون وفي حال تبين أنه مخالف فسوف يرد كل المستحقات التي استلمها”.
واعتبر النائب عادل الدمخي، أن ما تم نشره حول حصول النواب على معاشات استثنائية بلا سند قانوني، مجرد حملة تحريضية ضد أعضاء مجلس الأمة.
من جانبه، طالب النائب رياض العدساني: “بإلغاء المادة 80 من القانون رقم 61 لعام 1976، والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية لبعض النواب والوزراء”.
وأوضح النائب راكان النصف، أن منح المعاش الاستثنائي يتم بعد تقديم طلب للحكومة، مضيفا بأنه لم يتقدم بطلب معاش استثنائي، وأنه ملتزم بالقوانين دون الحاجة إلى استثناء.
ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 2300 دينار، يتم استلام 2090 دينارا منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخولهم المجلس.
وتمنح الحكومة الكويتية رواتب استثنائية للنواب الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، بهدف مساواتهم بالنواب الذين يتقاضون تلك الرواتب، بشرط تقدم النائب بطلب إلى الحكومة لمنحه الراتب الاستثنائي.
