بوابة العرب اليوم
= عودة أمبراطورية “أحمد عز” وإنطلاقه جديده لأذنابه وأفاعيه من جحورها.
= هل يريدون أن يبقى هذا البلد قابعا فى الفساد وينزف ويستنزف كل موارده وأرزاق الكادحين والناجحين من مواطنيه ؟..
= حيث يحاول جاهدا معتمدا على سابق نفوذه وإمكانياته الماليه القادره على تسخير الفاسدين والبلطجية للإستيلاء على أملاك الدولة وحقوق الغير بالإرهاب والتزوير.
= مهما حاول هو وأمثاله من الفاسدين فلن يغيروا ماقرره القدر والقيادة السياسية لبلدنا من تغيير جلدها والتخلص من الفاسدين والمفسدين.
= لذا صدمت ومعى الشارع السكندرى من القرار رقم 10لسنة 2017 المنسوب لأملاك حى العجمى والذى أغتصب 4 فدادين من شركة “الفيل” الدولية للصناعة المملوكه للمهندس “محمود النجار” ليمكن القرار ” شركة العز الدخيلة للصلب -الإسكندرية ” من الإستيلاء على أرض ملك للغير.شركة العزالمملوكة لرجل الأعمال “أحمد عز” والذى سبق إتهامه بالفساد وتكوين ثروة طائلة ناهزت 18 مليار جنيه وحكم عليه .
= وقد تحققت بنفسى ومعى طاقم إعلامى من الموقع والجريدة بإزالة جزء من خط أنتاج شركة “الفيل” الدولية للصناعة وهى شركه مساهمه مصريه والكائنه “بطريق أم زغيو خلف شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب – قسم الدخيله .
= وتوجهنا لمحامى المجنى عليه الأستاذ “على القسطاوى ” المحامى وطلبت منه شرح الأمر وماحدث كاملا وتعزيزه بالمستندات الداله وقد وجدت قبولا من الرجل وفتح قلبه قائلا الأتى (ماحدث كارثه قديمه وقعت فى 9/12/1998عندما أصدرت محافظة الإسكندرية القرار رقم “80” لسنة 1993 بتخصيص”108″ فدان و”10″قيراط و”9″ أسهم لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب .وسلمت للشركه مساحة الأرض بتاريخ 13/12/ 1998. قد يتقبل البعض ذلك فى العهد البائد.
= لكن تلك الأراضى مملوكة للدولة وهناك”أملاك دوله عامة “و”أملاك دولة خاصة” كمثال “الجبانات والمطارات والموانى” الدوله نفسها لا تملكها لأنها مملوكة للشعب.
= الدولة تملك فقط أن تديرها بالنيابة عن الشعب ولكن لا تمارس عليها حق الملكية. وماخصص من أراضى للشركة يقع فى قلب ملاحة مريوط والملاحات من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز للدولة التصرف فيها.
= ولذلك تحركت أجهزة الرقابة الإدارية وقالت أن شركة المكس للملاحات لا يجوز تخصيصها لا بالبيع ولا خلافه ونص تقرير الهيئة على “أنه يتعين وقف ردم الملاحة فورا” وتوقف الردم فعلا.
= حتى أصبح المصنع بيد “أحمد عز” الذى أستغل صداقته ب “جمال مبارك” ورفعنا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى .ويعتبرماحدث نموذج لفساد الدوله فى ذلك الزمن بتسليم الأرض فى 13/12/1998 بالكامل لشركة إسكندرية الوطنية للحديد والصلب وعندما بيعت لأحمد عز بيعت الأرض هى الأخرى ضمن ما خصص للشركه.
= قامت هيئة مفوضى بألغاء التخصيص إلغاء مجرد بأعتبار تلك الأراضى أملاك دولة لا يجوز التصرف فيها…وأضاف الاستاذ “على “محامى شركة الفيل..من المفترض أن أجهزة الدولة سلمت الأرض له سنة 98 بموجب محضر تسليم وفى تلك المستندات تقر الدوله و”أحمد عز” بحدوث ذلك أذن هنا الدوله تخلت عن ملكها وباعته وخصصته..
= حاول “أحمد عز” فرض نفوذه وتحقيق سيطرة أوسع وأكثر وأعماه الجشع فتوجه للإستيلاء على كل ماحوله من أراضى لم يستطع الوقوف فى وجه بعض أصحاب العزوة والشعبية والمال ومنهم رجل الأعمال “عبد العال الصغير ” فأشترى منه حوالى 20 فدان .
= ثم سلط أعوانه للإستيلاء على باقى المنطقه سواء بالبلطجه أوبالتزوير والتحايل مستغلا نفوذه وعلاقاته الواسعة .. حاول البعض التصدى له ولم ينجحوا ودافع البعض الأخر عن أرضهم ومصالحهم بأستماته ومنهم المهندس ” محمود النجار “فأقام محامى المدعو “أحمد عز ” دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضده أمام محكمة الإسكندرية الأبتدائية متهما أياه بأغتصابه 4 فدادين منه وأصدرت المحكمة قرارها بإيقاف الدعوى “وقفا تعليقيا” لحين الفصل فى الدعوى المقامه أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تخصيص كامل المساحة للمدعى ” أحمد عز ” الذى أستأنف الحكم أمام محكمة الإسكندرية الإدارية وطعن عليه بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض التى حكمت برفض طلب وقف التنفيذ الصادر من محكمة أستئناف الإسكندرية ..
= فما كان منه إلا ألتزام الصمت حتى سنة 2013 ليعاود الكرة ويتم تحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة بأن “محمود النجار ” أستولى على الأرض وذلك لأستصدار قرار تمكين من الأرض وقررت نيابة الدخيلة حفظ المحضر إداريا.
= فى سنة 2017 شهر سبتمبر وجد “أحمد عز ” ضالته فى بعض الفاسدين من “حى العجمى” ليستصدر قرارا بإزالة جزء من مصنع “محمود النجار” بأعتبار أنه معتدى على أرض تمثل جزء من أملاك الدولة…
= الغريب والعجيب أن يتم تسليم أرض المصنع المسترده على حسب أجرائهم ذلك فى ذات اليوم إلى “أحمد عز “. إن فى ذلك أثبات لتزويرفالمفترض إما أن تأخذه الدوله. وإما أنه ليس هناك أعتداء على أملاك الدوله . وقد زوروا القرار لإن قرار الأزاله له نمط أخر
كما نصت المادة 970 من القانون المدنى “مباح للدولة إزالة التعديات على أملاكها بالطرق الإدارية وهى سلطه أستثنائية مقررة لأشخاص معنويه عامه محدده على سبيل الحصر مثل الوزارات والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ولكن مع عدم أستخدام تلك السلطةلإزالة التعديات على الأملاك الخاصة .
= هذا إن كان هناك الحق فى الأرض قانونا ل” أحمد عز” وأستولى عليها أخرون وهذا غير صحيح
* لقد تقدم محامى “محمود النجار”ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات أستئناف الإسكندرية ضد رئيس حى العجمى الأستاذ” علاء يوسف” يتهمه فيه هو ومديرة الأملاك بحى العجمى “سهام إسماعيل محمد” ومهندسة الأملاك ” شيرين شوقى”. بالتزوير بأن وضعوا واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة حقيقية .
**قام المحامى العام الأول بأحالة ذلك للمحامى العام لنيابات غرب الكلية للتحقيق فى واقعة التزوير.
* كما أن محامى المجنى عليه الفعلى المهندس “محمود النجار” عندما حاول التقدم ببلاغ لقسم الدخيلة بقيام المدعو “قدرى عبد العزيز” مدير أمن الشركة بإصطحاب مجموعة من الكلاب والبلطجية لتوسيع مدى التعدى على أرض موكله “محمود النجار” رفض مأمور القسم تحرير المحضر. وتم التقدم ببلاغ يفيد ذلك أمام نيابة الدخيله ضد المأمور يتهم أياه بالتواطؤ مع شركة “عز الدخيله” ولكن المأمور أنكر صلته بالشركة من قريب أو بعيد كما أنكر رفضه تحريرالمحضر.
= ثم توجهنا لشركة الفيل لتصوير الأرض المغتصبه و لنلتقى أصحاب المأساة وهناك
ألتقينا المهندس “وجدى محمود النجار”والمهندس ” شريف محمود النجار” بصفتهم رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركه “الفيل”وحدثنا المهندس “وجدى ” بأن الواقعه قد تمت قبل منتصف شهر سبتمر المنصرم حيث فوجئوا بمن يدعون بأن معهم قرار بأزالة حديد من مساحه تبلغ 1000 متر وقالوا إنهم موظفين من الحى ومعهم سيارة شرطة وعرفتهم إننى رئيس مجلس إدارة الشركه وهى شركه مساهمه مصرية ولم يلتفتوا أو يستمعوا لكلامى ووجدتهم يزيلون سور المصنع ورفضوا أعطائى أية أوراق تفيد صحة كلامهم وكسروا التنكات وأزحوها جانبا مدمرين خط أنتاج بالمصنع بأزالته باللودرات ويستولون على أربعة فدادين ..ونحن غير مدركين أنهم من الشركه وكذلك المعدات والألات ومعهم فقط 2 موظفين من الحى وسيارة الشرطه واقفه بعيد وها هم اليوم يغيرون ملامح أرض المصنع المغتصبة ويدفعون بألات لتسويتها وأقامة سور خرسانى حول أرض المصنع المستولى عليها والتى دأب أصحابها الملاك الأصليين من سنة 1972 وعلى مدار 20 سنه على محاولة توفيق وضعها مع أجهزة الدوله التى كانت ترفض ذلك فى زمن تزاوج المال والسلطة وأستغل فيه “أحمد عز” علاقته مع “جمال مبارك”لتسخير الجميع.وأستكمل المهندس “وجدى” حديثه قائلا :هناك من يدعى “عادل عوض إبراهيم” وهو اليد الضاربة ل “أحمد عز ” هو وأعوانه من تتلمذوا على يديه ..ليسهلوا الإستيلاء على شركة “الفيل” الدولية للصناعة بالبلطجه.
* يبقى لنا فى النهاية أن نقول أنه من الواضح أعتماد شركة العز للصلب على نفوذ “أحمد عز ” فى الدوائر الحكومية وبالأخص فى الإدارة المحلية الشهيرة بفساد تعشش وتغلغل فيها على مدى سنوات طوال فساد تمثل فى صعود نجم البلطجية ورجال الأعمال الذين يستولون على أملاك الدولة بالحيل والألاعيب الجهنمية التى يعرف دهاليزها وأبوابها الفاسدين وضعاف النفوس ومن يبيعون أنفسهم وضمائرهم بالفلوس..لقد تمكن”احمد عز” من إنشاء سياج خرسانى لحمايته من تجاوزاته ومن خلال من عينهم حديثا لأستغلال علاقتهم السابقة بالأجهزة التى كانوا يعملون بها فى السابق .
** إن الأرض محل النزاع أصبحت غير مملوكه للدوله بقرار التخصيص المنوه عنه عاليه أذن الدوله أستخدمت أقسى حدود سلطاتها فى حماية أملاك خاصه بها من أجل أمبراطور الفساد وذلك بموجب أحكام قضائية سابقة عليه كما أن ماحدث إغتصاب لأختصاص النيابة العامه بأعتبارها أحد أفرع السلطة القضائية. وقد نصت المادة 94 من الدستور على أن “سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون وأستقلال القضاء وحصانته وحيادته- ضمانات أساسيه لحماية الحقوق والحريات..
= لقد خلا القرار رقم 10لسنة 2017 المنسوب لأملاك حى العجمى من توقيع المحافظ
“أى أنه صدر من غيرمختص” ذلك لأن الأختصاص بإصدار قرارإزالة التعدى محجوزا للوزير المختص أو المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية..
= علما أنه لا يفلح أبدا الساحر ولا الكاذب حيث يطالب المدعو “احمد عز ” اليوم بأستعادة 4 فدادين مستولى عليها رغم أنه سبق وأقر قضائيا فى القضية رقم5837 فى سنة2005 بأن المغتصب منه هو 2 فدان..
*إن من نهب ثروات البلد خرج من سجنه أكثر شهوة للمال الحرام ونحن ندفع فاتورة ما سرقوه هذا هو”أحمد عبد العزيزعز”الذى شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 ينايرالتى كانت أساليبه وسياساته سببا فى خراب بلد وثورة شعب . ويريد قلب الموازين مرة أخرى وكأنه لم يستمع يوما لمقوله شهيره نعرفها جميعا تقول : “إن دولة الظلم والباطل لوطالت فعمرها ساعه ولكن دولة الحق إلى قيام الساعة”و”العدل أساس الملك” ولقد أظهر لنا التاريخ عبر عصوره أنه ممن دولة تقدمت وأرتفع شأنها وسادت غيرها من الأمم على حساب المستضعفين والمقهورين والمظلومين ودامت وتجد تلك الدولة حتما إلى زوال وإنهيار فى أقرب الفرص عندما يصطدم الظالمون بظلمهم ويشربون مرارة الكأس ممن ظلموهم
= هل أصبحت الدولة تزيل التعديات على أملاكها بفرض إنها أملاكها كى تسلمها لمتعدى أخر ؟
أم أن الأمر برمته تزوير!!!..
هل أصبح “أحمدعز” هو الدولة التى تسترد أملاكها ..لو كان هناك حقا أعتداء على أملاك الدولة؟…
هل يعيدنا “احمد عز ” وزمرته الفاسدين لقانون ساكسونيا ليحكم وطن يريد تطهير نفسه حقا من الفساد؟… أسئله وأسئله وملفات فساد وأغتصاب أملاك الغير فتحناها ولن نغلقها فتلك هى البداية .
مع تحيات “عــاشــقــة تــراب الــوطــن”
