بوابة العرب اليوم
قالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، إنها استدعت السفير الليبي في الخرطوم للاحتجاج على اعتقال القنصل السوداني في مدينة بنغازي شرق البلاد.
ونفى المسؤولون الأمنيون الليبيون في بنغازي اعتقال عبدالحليم عمر. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني إنه “لا يملك أي معلومات بشأن الحادث المزعوم”.
وقال علي الصديق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لرويترز إن “القنصل ذهب إلى مدينة البيضاء بغرض تفقد عدد من السودانيين تم احتجازهم في سجن عام، من دون أن تقدم لهم أي تهم، سعياً لمعرفة ملابسات احتجازهم حتى يقدم لهم العون القانوني، فتم اعتقاله من أمام السجن ولم يعرف حتى الآن المكان الذي يحتجز فيه وأسباب اعتقاله”.
وأضاف: “الوزارة استدعت السفير الليبي، الأربعاء، وتجري اتصالات مع السلطات الليبية لضمان إطلاق سراح القنصل.. وعدونا بأنهم سيفعلون ذلك”.
في المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، قوله إن “توقيف القنصل السوداني، حبيب جار الله، جاء لقيامه بجولات مشبوهة غير قانونية في العديد من المناطق بالشرق الليبي، كانت آخرها زيارة سجن عسكري مهم دون إذن”.
ومضى قائلا إن “توقيف القنصل السوداني جاء بعد زيارته لسجن قرنادة، من دون الحصول على تصريح، الأمر الذي دعا مسؤولي السجن إلى الاشتباه فيه، خاصة أن السجن عسكري ومهم جدا، ما اضطر إدارة السجن إلى التحفظ على القنصل”.
وأضاف الصغير للأناضول أن “القنصل السوداني زار من دون تصريح أو حتى إخطار للسلطات الليبية مدن بنغازي والمرج ومنطقة الأبيار وغيرها”.
وقال أيضا إن “دولة السودان شقيقة للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، إلا أن تصرفه يدعو إلى الاستغراب، لذلك سيتم التحفظ عليه لحين صدور أمر بإطلاق سراحه وهو بصحة جيدة، وقد زاره مسؤولون من الخارجية الليبية في مقر توقيفه”.
وتعد هذه ثاني مرة يتعرض فيها دبلوماسي سوداني للاحتجاز في ليبيا، حيث احتجزت جماعة مجهولة أواخر مارس الماضي الملحق الاقتصادي في سفارة السودان لمدة أسبوعين قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
وتوترت العلاقات بين الحكومتين في سبتمبر الماضي عندما اتهم رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في #ليبيا، عبدالله الثني #الخرطوم بمحاولة نقل الأسلحة والذخيرة جوا إلى الحكومة الموازية في #طرابلس، في حين تنفي الخرطوم هذا الاتهام موضحة أن الأسلحة مخصصة لقوة حدودية مشتركة أنشئت بموجب اتفاقية ثنائية.
وفي يناير منعت الحكومة الليبية الرسمية المواطنين السودانيين والسوريين والفلسطينيين من دخول أراضيها، متهمة بلدانهم بتقويض أمنها.
