بوابة العرب اليوم
رحبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالسياسة الأمريكية الجديدة التي ” تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس” في إيران و” منع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيراني». واضافت ان التأكيد على ان هذا النظام تحت قيادة خامنئي ” يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم” و”يصدر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج” يعد الإعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني.
وخلال خطابه وصف الرئيس الامريكي الشعب الإيراني بانه ” ضحايا للنظام باطول فترة ” مضيفا ” ان قوات الحرس هي قوة ارهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه. ان هذه القوات استولت على الجزء الملفت للنظر من الاقتصاد الإيراني وباتت تصرف عايدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج. فان ذلك يشمل تسليح الدكتاتور السوري وتزويد عملائها و شركائها بالصواريخ والأسلحة من أجل استهداف المواطنيين المدنيين في المنطقة».
واضافت السيدة رجوي ان السياسة التي انتهجتها الادارات الأميركية السابقة وكانت تتضمن غمض العين عل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي ادارها الملالي في المنطقة وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كلها كانت كارثية حيث دفع ثمنها غاليا الشعب الإيراني وشعوب المنطقة حيث كان اكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما. ورافقت ذلك عمليات القصف الجوي التي طالت معسكرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية داخل الأراضي العراقية وكذلك خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتكاب المجازر بحقهم ومصادرة 600 مليون دولار من ممتلكات وأموالهم من قبل الحكومة العراقية وهي الحالة التي استمرت حتى الآن. في وقت كانت فيه المقاومة الإيرانية قد كشفت عن البرنامج النووي التسليحي ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمارالشامل في اب 2002.
وآكدت السيدة رجوي بان سياسة صارمة كان يجب ان تتخذ قبل فترة طويلة من الآن. ان الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران. وخلال ثلاثة عقود مضت فان سياسة المداهنة والمسايرة مع النظام عملت كعقبة رئيسية بوجه عملية التغيير في إيران. فقد حان الوقت ان يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام. وان الإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدكتاتورية الدينية الإرهابية، يعد امرا ضروريًا لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها.
كما رحبت السيدة رجوي بتصنيف قوات الحرس باعتبارها كيانا إرهابيًا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 كضرورة لا مناص منها من أجل ستباب السلام والأمن الاقليمي والدولي وقالت : كان يجب ان يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن. ان الشعب الإيراني يكره قوات الحرس حيث ان المواطنين المحتجين داخل إيران اعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه للرجعيين وهم يرددون ” اترك سوريا، فكّر بحالنا” .
وفي الحقيقة ان قوات الحرس هي الاداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب في ارجاء العالم وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة، وكذلك لحصول النظام علي الأسلحة النووية وزيادة انتاج الصواريخ البالستية. فلذلك فان جميع المنتسبين والأجهزة والشركات التابعة لها او متعاونة معها يجب ان تخضع للعقوبات فورا ودون اي تحفظ.
ان القسم الأكبر من الاقتصاد الإيراني يدار من قبل قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها وان العائدات الناتجة عن العلاقات الاقتصادية مع هذا النظام تذهب مباشرة إلى خزانة قوات الحرس ويتم انفاقها في مجال القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة والعالم.
واضافت السيدة رجوي: ان جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام، والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية واتساع الاحتجاجات المعادية للحكومة في أرجاء البلاد كلها تشير إلى ان نظام الملالي قد وصل إلى مرحلته الأخيرة فان عنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأميركية الجديدة ان دلت فانما تدل على انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام.
رغم ذلك فان السياسة الجديدة للإدارة الأميركية يجب ان تأخذ سبيلها من أجل ان تترجم على أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها:
· إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف السجين السياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجراىم أمام العدالة
· قطع اذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وحظرالنظام من ارسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان
· منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمكانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في رعاية الإرهاب العالمي
· تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم إلى جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراكز العسكرية والمدنية التابعة للنظام.
· تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسكرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق والجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق والتي كانت قد فرتها المنظمة بأموالها وعلي نفقتها ووثائقها موجودة.
