بوابة العرب اليوم
كشفت مصادر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية في مصر، عن تورط رجال أعمال مصريين في قضية حبس مسؤول كبير في وزارة التنمية المحلية بقضية رشوة.
ويشغل المسؤول منصب سكرتير عام محافظة السويس، وهو الرجل الثاني بعد محافظ الإقليم، حيث تم القبض عليه فجر السبت من قبل أجهزة الأمن.
وأوضحت المصادر، أن سكرتير عام المحافظة “ش.س” تم القبض عليه داخل الاستراحة الخاصة به داخل مبنى المحافظة، مع بعض رجال الأعمال، حال تقاضيه جزءاً من مبلغ الرشوة المتفق عليه من أحد المقاولين لتسريب معلومات عن قيمة مقايسة تقديرية لقطعة أرض مساحتها قرابة 39 ألف متر مربع بقيمة قرابة 188 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن المتهمين تم ترحيلهم صباح السبت لمقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة للتحقيق معهم، في الوقت الذي رفضت فيه الحديث عن أسماء رجال الأعمال المتهمين، حفاظًا على سير التحقيقات ولتورط آخرين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
وجاء القبض على المتهمين بعد تصريح من النائب العام، حيث وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال النفوذ بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر والتغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية، ومن ثم عدم تحصيل مستحقات للدولة، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وتأتي واقعة القبض على سكرتير عام محافظة السويس، بعد أيام من القبض على سكرتير محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية بعد مطالبته لسيدة بممارسة الجنس معها مقابل تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بترخيص أرض للبناء عليها.
