بوابة العرب اليوم
توقع مسؤولون رسميون قطريون أن تستمر “الأزمة القطرية” لعدة سنوات مقبلة، وفق ما نقلت عنهم مجلة “الإيكونومست” البريطانية.
تأتي هذه التوقعات، في وقت تتكثف فيه الوساطة الأمريكية والكويتية للعواصم المعنية مباشرة بالأزمة، لمعالجة دواعي مقاطعة دول عربية لقطر، على قاعدة محاربة الإرهاب ،ومكافحة التطرف ،ومقتضيات تجفيف منابعه المالية والإعلامية.
وكانت قناة الجزيرة القطرية “الناطقة بالإنجليزية”، نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا إخباريًاً يناشد الإدارة الأمريكية التدخل والدعوة لعقد قمة لدول مجلس التعاون في منتجع “كامب ديفيد” ،استباقًا لقمة مجلس التعاون المقررة سنويًا مطلع كانون الثاني/ ديسمبر.
يشار إلى أن قمة 2017، المفترض عقدها في الكويت، لم تتضح بعد آفاق انعقادها ،وكيفية تناولها لأزمة قطر.
وكانت تقارير صحافية استطلعت، ما يمكن أن يتم في القمة العربية المنتظر عقدها بالرياض في نهاية الربع الأول من العام المقبل، في حال استمرار قطر رفض تلبية مطالب مجلس التعاون في مواضيع الإرهاب والتحرض الإعلامي والعلاقة مع إيران.
وقال تقرير “الإيكونومست”، الذي نُشر على موقعها الإخباري: “إن كلفة المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري غالية جدًا ،وتشبه “السقوط الحر على منزلق جليدي خطر”.
وأوردت المجلة أرقامًا عن الكلفة المالية التي تتحملها قطر، حيث نقلت عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن السلطات القطرية اضطرت خلال الأشهر الأربعة من الأزمة، إلى ضخ 39 مليار دولار في الاقتصاد القطري المحلي، مسحوبة من الاحتياطي البالغ 340 مليار دولار.
كما وأوردت المجلة، تفاصيل رقمية عن معاناة قطر في قطاعات السياحة والتجارة والعقار ؛جراء المقاطعة العربية.
وتحدث تقرير “الإيكونومست”، عن اليأس القطري من فرص نجاح الوساطات، في وقت من المقرر أن يصل فيه وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيين إلى منطقة الخليج ؛لبحث التزامات الإدارة الأمريكية بمحاربة الإرهاب ،وتجفيف منابعه المالية والإعلامية، فضلًا عن برنامج الرئيس دونالد ترامب بمواجهة إيران وحلفائها، ومنهم قطر، التي لا تخفي ثقتها بالسياسات الإيرانية ،والتزامها مع طهران بتوسيع آفاق التعاون بينهما.
