أفادت التقارير الواردة من داخل نظام الملالي أن لواء الحرس محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لنظام الملالي تابع خلال زيارته المفاجئة إلى سوريا يوم 17 اكتوبر(تشرين الأول) 2017 أهدافا عاجلة لنظام ولاية الفقيه. وفيما يلي تفاصيلها:
1. تخطيط الزيارة التي التقى خلالها لواء الحرس باقري بدكتاتور سوريا بشار الأسد ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة لنظام الأسد، تم بشكل خاص قبل أيام من السفر وبشكل مفاجئ.
2. تم التوقيع خلال هذه الزيارة التي جاءت بأمر من خامنئي وتحت رعايته المباشرة، على اتفاق عسكري رسمي مع حكومة بشار الأسد لاستمرار وتوسيع وجود قوات الحرس في سوريا ولتبرير هذا الحضور واضفاء الصيغة القانونية والدولية له.
3. تم توقيع اتفاق آخر خلال الزيارة بشأن إنشاء مصانع أسلحة جديدة وإعادة بناء بعض مصانع الأسلحة لبشار الأسد من قبل قوات الحرس داخل الأراضي السورية. إلى جانب أن الحرسي باقري وعد نيابة عن النظام بتسريع إرسال الأسلحة الضرورية لجيش الأسد.
4. ومن التوافقات الأخرى بين باقري وحكومة بشار الأسد، التخطيط لإعادة النفقات العسكرية للنظام الإيراني في الحرب السورية.
الحرسي باقري الذي اسمه الأصلي «محمد حسين افشردي» تم تعيينه في يونيو 2016 من قبل خامنئي، رئيسا لأركان القوات المسلحة للنظام. انه كان عضو الطلبة المعروفين بـ «الطلبة السائرين على نهج الإمام» الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين كرهائن. انه أصبح عضوا في قوات الحرس في العام 1980 حيث بدأ بقتل المواطنين الكرد في كردستان. تم تعيينه في العام 1983 رئيسا لشؤون الاستخبارات في عمليات القوة البرية لقوات الحرس وبعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية تم تعيينه رئيسا لاستخبارات عمليات قوات الحرس. ومن أعماله الاجرامية في هذا المنصب، كان التخطيط لأعمال ارهابية ضد المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية في العام 1996. وفي العام 2008 رفع خامنئي رتبته إلى اللواء. وقبل تعيينه لرئاسة هيئة الأركان للقوات المسلحة كان نائبا لرئيس هيئة الأركان.
إن تكثيف تدخلات النظام الإيراني في سوريا يأتي في وقت أصدرت اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 نوفمبر2017 قرارا دعا فيه إلى خروج «قوة القدس وقوات الحرس وميليشيات من أمثال حزب الله من سوريا».
سبق وأن أعلنت المقاومة الإيرانية مرات عدة أن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام والأمن في المنطقة وإنهاء الأزمة في سوريا، يكمن في قطع أذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميلشيات العميلة لها من العراق وسوريا واليمن ومنع نقل المجنّدين والأسلحة من قبل نظام الملالي إلى هذه البلدان.