بوابة العرب اليوم
شهدت مدينة سجنان بالشمال التونسي إضرابًا عامًا، الأربعاء، تلبيةً لدعوة من الاتحاد المحلي للشغل (المركزية النقابية)، وذلك إثر إضرام أم لخمسة أطفال النار في جسدها؛ بسبب حرمانها من مساعدة اجتماعية.
وأغلقت المدارس والمتاجر والإدارات المحلية أبوابها طوال النهار، باستثناء الصيدليات وأقسام الطوارىء في المستشفى والمخابز، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي.
وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدًا كبيرًا من الأهالي في الشارع وهم يهتفون “عمل، حرية، كرامة وطنية”، و”كلنا راضية المشرقي”.
وراضية المشرقي هي أم لخمسة أطفال من سكان سجنان، وبحكم مرض زوجها كانت تتلقى مساعدة اجتماعية شهرية بقيمة 150 دينارًا (51 يورو).
وإثر إلغاء منحتها تقدمت بعدد من التظلمات بدون جدوى. وأقدمت الأسبوع الماضي على حرق جسدها داخل مقر المعتمدية (السلطة المحلية)، وهي ترقد الآن في المستشفى.
وأقر معتمد سجنان، علي الحمدوني، بأنه “لم يكن هناك أي سبب لوقف هذه المساعدة”.
وأضاف: “كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 2016، حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة وقفها. لم يكن هناك أي سبب لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة من المنحة”.
وتابع: “يجب أن تتحمل المرشدة الاجتماعية عواقب ما فعلت”.
وقال عمر البرهومي، الأمين العام المحلي للمركزية النقابية في سجنان: “إن التحرك اليائس والغاضب لراضية المشرقي شكل الشرارة لغضب أهالي سجنان”.
وأضاف رياض بن شريفة السحباني، الناشط الجمعوي، “إن الشارع يغلي تضامنًا مع راضية، ولأن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (1956) لم تفعل شيئًا لسجنان. وبعد الثورة استبشرنا بتغير الأمور، لكنها تسير من سيىء إلى أسوأ”.
وأشار السحباني، ضمن عدة مشاكل، إلى “تزايد الفقر، وتزايد عدد الأطفال الذين يغادرون المدرسة ونقص أماكن الترفيه”.
وفي تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) أشارت المنظمة إلى أنه بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية في تونس، لا يزال الشعب ينتظر التغيير الحقيقي لجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم التقدم الديمقراطي “فقد تفاقمت البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية”، محذّرةً من مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.
