بوابة العرب اليوم
كما توقعت زعيمة المعارضة الايرانية السيدة مريم رجوي فان اتفاق لوزان احدث شرخا كبيرا بين عقارب النظام المتصارعة على السلطة والنفوذ ما يمكنني من توصيفه على انه بات يتكشف عن حمل كاذب لا شيء يؤمل من ورائه .
فقد خدع الايرانيون – الشعب – بالاتفاق فنزل الى الشوارع يحتفل بانتصار ايراني وهمي على وفق قراءة فقرات البيان التي نقلها لهم ظريف والتي ركزت على لهفة الايرانيين لانهاء العقوبات الممسكة بخناقهم ،بينما لم يكن هناك من رفع للعقوبات وانما مزيد من التشديدات والخنق الذي رضيت به ايران وشكل مفاجأة لمدير الاستخبارات الاميركي كما صرح ،اما بالنسبة لاوباما الذي وصف الاتفاق بانه تاريخي ابتداءا ،فقد غايت هذه المفردة في احاديثه اللاحقة وبدا الاميركان يكتشفون هم ايضا خواء اتفاق الاطار وانه فعلا حمل كاذب ليس الا .
والاتفاق اعلن عنه بحسب رئيس تقرير موقع المدن اللبناني بلغتين وصياغتين مختلفتين كلياً، لا تبدو اي ترجمة لهما مطمئنة، لا بالنسبة الى خصوم طهران ولا طبعا حلفائها، لا سيما في الفترة الحرجة الفاصلة عن موعد تحويله الى اتفاق نهائي في 30 حزيران يونيو المقبل.
وهذا هو سر انخداع الاميركان والايرانيين بما اعلن ،وتمضي المدن الى القول انه :
في حديثه الاخير مع صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية، شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما اكثر من مرة على ان الاتفاق النهائي مع ايران لم ينجز، وأوحى مراراً وتكراراً ان مثل هذا الاتفاق ما زال بعيدا، ومحكوماً بالكثير من العوامل الحاسمة، بينها انجاز التفاصيل التقنية المعقدة، واختبار سلوك ايران النووي، والسياسي ايضا، تجاه حلفاء اميركا واصدقائها، الاسرائيليين والعرب..
ولم يكن اوباما وحده الذي تحدث عن تلك المهلة الحساسة للتوصل الى اتفاق، والمحددة بنهاية شهر حزيران يونيو المقبل، بشكل أثار الانطباع في الوسط السياسي والاعلامي الاميركي بان تفاهم لوزان الذي سبق ان أسبغ عليه صفة “التاريخي” لم يكن اكثر من اعلان نوايا عامة .
ويضيف رئيس تحرير المدن قائلا :لم يستخدم أوباما في المقابلة مع “نيويورك تايمز” صفة “التاريخي”، ولم يصدر عن طهران مثل هذا التوصيف أبداً .
التراجع المتبادل لا يعبر فقط عن ميل لضبط مشاعر الحماسة التي أفرط الجانبان في التعبير عنها لحظة الاعلان عن التفاهم في لوزان. ثمة واقعية فرضت نفسها على البلدين اللذين شعرا بان الموجة الايجابية التي أثارها التفاهم تواجه تحديات جدية من الداخل الاميركي والايراني ومن حلفاء كل منهما ، يمكن ان تعطل نية المصالحة التي يبديانها بجدية لم يسبق لها مثيل.
اذا كان من خلاصة للاسبوع الاول من تفاهم لوزان فهي ان البلدين دخلا في امتحان أخير لنواياهما وسلوكياتهما ولقدرة كل منهما على تسويق الصفقة النووية لدى جمهورهما ومؤسساتهما ولدى شركائهما ايضاً. التعديلات واردة على النص المزدوج والملتبس للتفاهم نفسه. وقد سرب الاسرائيليون لصحيفة”نيويورك تايمز” بالذات لائحة بمطالبهم او بالاضافات الست التي يودون زيادتها على النص المتداول. كما رد العرب باعلان عزمهم توسيع المواجهة مع ايران على مختلف الجبهات اليمنية والسورية والعراقية، بل وحتى الايرانية الداخلية.
المعارضة الايرانية الاكثر خبرة ومعرفة بالنظام الايراني وصراعاته الداخلية قالت في تقرير لها نشرته قبل يومين انه رغم مضي أيام من الإعلان عن الاتفاق النووي في لوزان، مازالت العاصفة السياسية الناجمة عنه نشطة داخل النظام حيث نلاحظ مستجدات مثيرة في هذا الشأن وعلى وجه التحديد اهتمت وسائل الإعلام والصحف التابعة لزمرة رفسنجاني-روحاني بكلام رفسنجاني خلال لقائه عدة مجموعات من مسؤولي النظام لمناسبة عيد نوروز .
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه كيف يمكن تقدير ظهور رفسنجاني ظهورا متحذلقا في العام الإيراني الجديد؟
والحقيقة هي أن الولي الفقيه رفع كأس السم رغم أنه لم يتجرعه بعد، إلا أن الآثار السياسية للسم أصبحت تظهر اليوم ،وهناك وجهان لآثار تجرع كأس السم الأول هو كابة القلقين والثاني هو أن رفسنجاني بدأ يتجرأ ، لان خطته هي التي تم تمريرها إلى هذه المرحلة من العمل وعليه يظهر رفسنجاني وعلى هيبة ملك كأنه ”الملك ألاكبر“ ويلتقي خلال لقاءاته النوروزية مع 5مجموعات مختلفة من وزراء ونوابهم فضلا عن محافظين ورؤساء ومديرين آخرين لمؤسسات الدولة بيوم واحد فقط ليصب نتيجة الحصول على اتفاق لوزان في جيبه كـ”انتصار تاريخي لامع“ مؤكدا على صحة خطته لينتهز هذه الفرصة لمهاجمة المتعصبين والمتشددين أي القلقين ( البعض يسميهم المهمومين ) التابعين لزمرة الخامنئي.
ومن جهته وفي وقت يدخل رفسنجاني الساحة مبتهجا بالنصر، فأن غياب الخامنئي والتواري عن الأنظار أمر قابل للادراك. وكان من المتوقع أن يدخل الخامنئي شخصيا الساحة وسط اضطرابات كبيرة أثارها مؤيدو ومعارضو البيان النووي، لإنه وحسب ما يزعمون لو كان البيان قد حقق انتصارا تاريخيا، لكان على الخامنئي أن يبادر بتقديم التهئنة قبل أي شخص آخر. لكن الحقيقة تبرز نفسها إلى حد لا يمكن التظاهر بها زيفا من خلال هذه الأعمال .
وكان الخامنئي قد ظهر في أول يوم من العام الإيراني الجديد في مدينة مشهد وحدد الخطوط الحمر مهاجما وأعلن متبجحا أن أي شيء عدا هذا، مرفوض من قبلنا. لكنه بعد مضي 12يوما من ذلك الخطاب، ضُرب كل واحد وكل سطر من تلك الحدود الحمر عرض الحائط أمام أعين العالم.
وقال زاكاني من عناصر زمرة الخامنئي في البرلمان إن 12من الحدود الحمر للنظام تم دهسها من خلال هذا البيان فيما عبر أحد عناصر زمرة رفسنجاني عن المعنى السياسي لهذه القضية بقوله إن البساط قد سُحب من تحت أقدام المتشددين.
والنقطة الأخرى وهي لافتة أيضا هي أن رفسنجاني تحدث عن الانتخابات وحق الناس فضلا عن الحديث عن هذا الاتفاق والتأكيد بأن الأشهر الثلاثة القادمة هي أشهر تكتسي حساسية كبيرة ويجب التعامل خلالها بكل حذر وتحدث عن الانتخابات وأن الحديث في مثل هذه الظروف عن الانتخابات أمر مثير للتساؤل إلى حد ما.
لكن الحقيقة هي أن رفسنجاني يسعى لانتهاز هذه الفرصة كما سمى روحاني وأثناء كلمته بعد الإعلان عن اتفاق لوزان، عام 94الإيراني ”عام الانتخابات“.
لا شك في أنه وفور تجرع كأس السم المحتمل من قبل النظام، سيتفاقم الصراع على السلطة داخل النظام كما أن اليوم ورغم عدم الحصول على اتفاق نهائي أصبحت الفجوات تظهر وتبرز حتى في زمرة الولي الفقيه أكثر من الماضي.
إذن إذا تحقق تجرع كأس السم واجتاز النظام هذه العقبة والمنعطف الخطير حسب تعبير رفسنجاني وتحققت خطة رفسنجاني وروحاني التي يسميانها التعامل مع العالم، فسيتشكل اصطفاف سياسي جديد داخل النظام.
إن كلام رفسنجاني وتأكيده على حق الناس يأتي دليلا على هذه الحقيقة. بتعبير آخر فإن المعنى الحقيقي لـ”حق الناس“، هو حق الزمرة ويرسل بهذا رفسنجاني رسالة بأن محاولة التزوير واختلاق أرقام لصالح النظام ككل والذي هو من الخدع المألوفة للولي الفقيه، لن يكون مقبولا بعد ويجب أن يبقى حق زمرته وحصتهم في السلطة محفوظا.
لابد من القول إن هذا الصراع على السلطة له مرحلتان، الأولى ستكون طيلة الأشهر الثلاثة القادمة والتي يسعى أثناءها القلقون الى قلب الطاولة وبالمقابل توجد زمرة رفسنجاني-روحاني حريصة على ألا تمنى الصفقة بالفشل والثانية ستحسم بعد تجرع النظام كأس السم وأثناء مهزلة انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة.
وهكذا سنواجه تفاقما مستمرا للصراع داخل النظام خلال وبعد الأشهر الثلاثة القادمة.
وفي تقرير اخر كتب محلل المقاومة الايرانية ان خامنئي اثار في خطابه يوم الأول للشهر الأول في العام الإيراني الجديد زوبعة في فنجان بأن العقوبات قد أحدثت”فرصا كبيرة جداً“ لنظام الملالي.
وأكد في الخطاب نفسه على أنه يرفض ما تمليه مجموعة 1+5 لا سيما الولايات المتحدة وأضاف: ”إنهم بحاجة إلى هذه المفاوضات، آمريكا بحاجة كبيرة إلى المفاوضات النووية!“.
وجعل خليفة الرجعيين لمواصلة المفاوضات ما يسمى بالشرط والشروط، بأنه ” لا بد من رفع العقوبات أثناء الحصول على الاتفاق فورا، أي ان رفع العقوبة هي جزء من الاتفاق وليست شيئاً منضماً له“ فيما أكد على أنه يجب أن يكون الاتفاق من مرحلة واحدة فقط.
يجدر بالذكر أن ما حدث في بيان ”لوزان“ جاء خلافا لما كان يطمحه ويرغبه الخامنئي وضد شعاراته التي رفعها في مدينة ”مشهد“، وقد أملي على النظام ما كان ينبغي إملاؤه.
ولم يكن نظام الملالي والمفاوضون هم من يحدد الشروط لرفع أو تجميد العقوبات، بل مجموعة 1+5 كانت هي التي فرضت على النظام شروطها.
وها هو السؤال المطروح، لماذا ؟؟ ورغم خطاب الخامنئي في مدينة ”مشهد“، إضطر النظام إلى أن يخطو خطوة نوعية إلى الوراء فيما يخص المجال النووي و إضطر إلى أن يرضخ لبيان ”لوزان“؟
وكان تراجع النظام في مفاوضات ”لوزان“، في وقت امتنع فيه نظام الملالي عن الرضوخ لتفاوض جاد في المجال الذري منذ أعوام طويلة. ذلك لأنه يرى الموضوع الذري والحصول على السلاح النووي أحد أسباب بقائه.
في الحقيقة أن المأزق الاقتصادي، وآثار العقوبات الاستنزافية والوضع المحتقن الذي يعيشه الشارع الايراني ، قد أجبر النظام على أن يأتي إلى طاولة التفاوض وبالتحديد خطا أول خطوات التراجع في مفاوضات جنيف بشهر كانون الأول/ ديسمبر عام2013 فرضخ لشروط مجموعة 1+5 المفروضة عليه.
غير أنه وبالطبع فان هذه كانت الخطوة الأولى لمجموعة 1+5 وبهذا الحد من المذلة والرضوخ لشروطهم من قبل النظام لم يكن كافيا ومن جهة أخرى حاول النظام أيضاً وبإطالة المفاوضات أن يرفض اتخاذ خطوة جادة في طريق تجرع السم.
وكان الحساب الأساسي لنظام الولاية أيضاً أنه وبالتعويل على تصدير الإرهاب والتطرف والتدخل في العراق وسوريا واليمن وعلى حد وصف الولي الفقيه وقادة الحرس بالتعويل على ”عمق الاستراتيجية“ يستطيع الامتناع عن اتخاذ خطوات جادة في طريق التراجع بالمجال النووي وحسب المعروف، ينال تنازلات بطوق النجاة للنجاح في العراق واليمن على طاولة التفاوض.
وعلى ذلك كان الخامنئي وفي خطابه بمدينة ”مشهد“ يوحي للقوات المحبطة للنظام وكأن مجموعة 1+5 هي التي تحتاج إلى التفاوض مع النظام.
إلا أنه وبعد هزيمة النظام في تدخلاته بالمنطقة (العراق واليمن) وتأثيراتها المؤثرة على الملف النووي للنظام، فقد خسر النظام فعلاً طوق نجاته بحيث انه أخيراً أجبرته آثار هذه الهزائم وكذلك التحذيرات والضغوط المتواترة للكونغرس ومجلس الشيوخ الإمريكي في مجال تصعيد العقوبات، على أن يخطو خطوة نوعية نحو تجرع كأس السم النووي.
كان التراجع للنظام فظيعا إلى درجة بحيث ليس فقط لم يتحقق أي شرط من شروط الخامنئي للمفاوضات فحسب بل رضخ مفاوضو النظام لكل شروط الطرف المقابل وها هم القلقون في النظام يصفون مواد بيان ”لوزان“ب”لوزان شاي“.
وكتبت وكالة قوات القدس الإرهابية ”تسنيم“ في 2نيسان/ أبريل 2015: بأن ”الاتفاق بلا رفع العقوبات خال من أي جدوى لبلدنا“.
وكتب ممثل الخامنئي الحرسي شريعتمداري في مذكرة اليوم لصحيفة ”كيهان“ 4نيسان/ أبريل2015 في شأن انتهاك الحدود الحمر للخامنئي في اتفاق ”لوزان“: ”تكفي نظرة قصيرة إلى نص اتفاق ”لوزان“ ليتضح بأن الامتيازات التي قدمتها إيران مكرمة للطرف الغربي شفافة ويمكن قياسها، غير أنه ما تولى الطرف الغربي تقديمه غير واضح ومتعدد الجوانب وقابل للتفسير بحيث يعد ”وعدا مؤجلا“ أوضح شرح له“.
وأضاف الحرسي شريعتمداري قائلاً: إنه ”كان من المفترض أن يتم الاعلان بصراحة بأن إيران لن ترضخ لاتفاق في مرحلتين ولكن السادة وافقوا في البدء على اتفاق مع إطار ملزم وأجلوا الجدال والاتفاق على التفاصيل إلى وقت لاحق! لماذا أغمضوا عيونهم عن الخط الأحمر الذي يمثل الغبن لاتفاق جنيف؟!“.
في الحقيقة والى جانب التراجع المذل للملالي، فالأمر المشهود في أقوال ولهجة أوباما وجون كيري هو تعاملهما الفوقي والاستخفاف بالنظام وهو ناجم عن ضعف النظام، ضعف ناتج عن الظروف الإقتصادية المتدهورة ومأزق النظام في تدخلاته عن طريق الميليشيات التابعة له في عملية تكريت وكذلك مواجهة التحالف العربي إزاء مداخلاته في اليمن وهزيمته.
وفي تقرير نشرعلى الميديا الاجتماعية ورد لزان
أعلان مرشد الدولة الإيرانية علي خامنئي، الخميس ( اليوم )9-4 -2015، أن اتفاق لوزان بين إيران والغرب “غير ملزم لأحد”، وإنه ليس معارضاً أو موافقاً لما أعلن عنه في الاتفاق الذي لا يرى فيه أساساً لاتفاق نووي نهائي، معتبراً أنه “لا معنى لتقبل التهاني بالإتفاق النووي الآن، لأن الآخر سيحاصرنا بالتفاصيل”، وأشار في هذا السياق إلى أن “عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن الملف النووي أفضل من التوصل لاتفاق سيء”، وأكد أنه لن يقبل بالتدرج في رفع العقوبات، وإذا تمّ التوصل إلى اتفاق، فيجب أن ترفع العقوبات فور توقيعه.
خامنئي، وإذ أعرب في تصريحاته عن عدم تفاؤله بالمباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية “بناءً على تجارب سابقة”، أكد في المقابل أن “المفاوضات النووية ستكون تجربة، إذا نجحت، يمكن التفكير بالانتقال إلى أشياء أخرى”، لكنه شدد على أن المحادثات مع أميركا حتى الآن “كانت فقط وفقط في الموضوع النووي ولا غير”. وترك خامنئي الباب مفتوحاً أمام إمكانية تمديد المفاوضات لما بعد شهر حزيران/يونيو المقبل. وأضاف “قد يُقال إن الوقت قليل وتنتهي فرصة الأشهر الثلاثة فلتكن أربعة أشهر، لا مانع”، واعتبر أن “تمديد مهلة 30 حزيران للتوصل لاتفاق نووي لن تكون نهاية العالم”.
كلام خامنئي سبقه تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيه أنه لن يوقع على أي اتفاق “لن يؤدي إلى رفع الحظر والعقوبات الاقتصادية فوراً عن ايران”، وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم “التقنية النووية” الخميس ايضا، إن إيران أرادت من خلال المفاوضات النووية الحصول على حقوقها ولم تهدف إلى تحقيق الربح على أحد. وأضاف: “لو كنا نريد الحصول على أسلحة الدمار الشامل لكنا حصلنا على السلاح الكيماوي فذلك أسهل بكثير من الحصول على الطاقة النووية.
ويمضي التقرير الى القول :يشكّل موضوع توقيت رفع العقوبات وشكله مادة خلافية جوهرية بين طهران وواشنطن، إذ تشدد الأخيرة على أن العقوبات سيتم رفعها تدريجياً على مراحل بعد توقيع الاتفاق في حزيران/يونيو المقبل بشرط التزام إيران ببنود الاتفاق، بينما تطالب طهران بأن تُرفع العقوبات فور التوقيع. ويقدر المسؤولون الأميركيون أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سيستغرق ما بين أشهرٍ حتى عام كامل استناداً إلى تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاقية النهائية. وأوضحت واشنطن أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي ستُلغى تزامناً مع إكمال إيران التزاماتها حول التخصيب ومفاعلات فوردو وأراك، بالإضافة إلى بنود أخرى سينصّ عليها الاتفاق الشامل. في المقابل، يشدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنووي الإيراني ينبغي أن ترفع فور إبرام اتفاق نهائي.
إلى ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من اتفاق لوزان، سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران حتى التوصل إلى اتفاق شامل، إذ أعاد الاتحاد، الأربعاء، فرض عقوبات على بنك “تجارت” الإيراني و32 شركة شحن إيرانية، مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، في يناير/كانون الثاني الماضي، تجميداً للأصول على البنك و40 شركة شحن ، بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في الأسباب التي ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك “تجارت” إن البنك “يقدم دعماً كبيراً لحكومة إيران بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات تطوير النفط والغاز. وأدرجت شركات الشحن الـ32 على القائمة لأنها جميعاً مملوكة لشركة الخطوط الملاحية الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في السابق5
وفي تقرير اخر حمل عنوان إيران تتراجع.. خامنئي وروحاني “يهزان” اتفاق لوزان
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في اليوم الأول من تطبيق اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
وقال روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة “لن نوقع أي اتفاق إذا لم تُلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ”.
وقال خامنئي: اتفاق لوزان لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي
إلى ذلك، أكد المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، الخميس، أن اتفاق الإطار الموقع بين إيران والقوى الكبرى في لوزان، الأسبوع الماضي، حول البرنامج النووي لطهران، لا يضمن التوقيع على اتفاق نهائي بشأن هذا الملف بحلول آخر يونيو.
وقال خامنئي في تصريح نقله موقعه الرسمي على الإنترنت “ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا مواصلة المفاوضات حتى النهاية”.
يذكر أن اتفاق الإطار الذي أعلنت إيران موافقتها عليه ينص من ضمن بنوده على موافقة الأخيرة على رفع تدريجي للعقوبات.
وكان نواب إيرانيون طالبوا بنشر #ورقة_الحقائق (Fact Sheet) للجانب الإيراني في المفاوضات مع#مجموعة_الـ5+1 والتي أفضت إلى اتفاق #لوزان الإطاري المؤقت في 2 أبريل الجاري.
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في #مجلس_الشورى_الإيراني، إبراهيم آقامحمدي، عن جمع تواقيع لتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية لإصدار “ورقة الحقائق” الإيرانية سريعاً، رداً على التصريحات الأميركية حول موافقة #إيران على رفع بعض #العقوبات بشكل مرحلي وتقييد أنشطة البرنامج #النووي_الإيراني.
وقال آقامحمدي إن “عدد النواب الموقعين على هذه الرسالة يزداد شيئا فشيئا”، حسب وكالة أنباء “فارس”.
وكان وزير الخارجية، محمد جواد
#ظريف،
ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر
#صالحي، قد عقدا جلسة سرية مع البرلمان، الثلاثاء، لتوضيح ملابسات بيان لوزان الموقع بين إيران ومجموعة الـ5+1″.
وحمل تقرير اخر نشره موقع العربية نت عنوان نزاع في البرلمان مع ظريف حول اتفاق لوزان
ورد فيه انه حدث نزاع بين وزير الخارجية الإيراني #محمد_جواد_ظریف والنائب #جواد_كريمي قدوسي في جلسة البرلمان الأحد، والتي خصصت لاستضافة ظريف للإجابة على تساؤلات النواب حول بنود اتفاق لوزان، الذي وقع بين طهران ومجموعة دول 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة نادي المراسلين التابعة للتلفزيون الإيراني، أن النزاع بين ظريف وقدوسي نشب بسبب استفسار الأخير عن أسئلة طرحتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حول محطتي “فوردو” و”نطنز” اللتين وافقت إيران على تحديد أنشطتهما.
وبحسب الوكالة “فقد اتهم النائب قدوسي وزير الخارجية الإيراني بعدم الانصياع لتحذيرات المرشد الأعلى علي خامنئي بهذا الخصوص، غير أن ظريف أجاب قدوسي: إنك تكذب وتفتري على القائد وتظلمه حيث إنني لم أتلق أي تحذير من القائد بهذا الشأن”.
ونص اتفاق لوزان على “عدم استخدام منشأة فوردو، وعدم إجراء أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة، لمدة 15 عاما، على أن يتم تحويلها للاستعمالات ذات الأغراض السلمية لاحقا”.
ووفقا للاتفاق فقد تم السماح لـ #إيران بتخصيب اليورانيوم فقط في منشأة “ناتانز” لمدة 10 سنوات باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول فقط”.
أما في منشأة نطنز، فسيتم سحب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني من المنشأة ووضعها في مخازن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد هدد خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، بـ “عودة بلاده إلى استئناف أنشطتها النووية التي كانت تجريها قبل “اتفاق لوزان”، في حال أخلت الولايات المتحدة الأميركية ببنود الاتفاق”.
ورفض ظريف تصريحات الإدارة الأميركية التي تتحدث عن “تعليق العقوبات المفروضة على إيران وليس رفعها”، قائلا بأنها “غير صحيحة، وأنها تصدر تحت الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة الأميركية” على حد تعبيره.
وجدد نفيه سعي بلاده للحصول على السلاح النووي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنها تسعى إلى إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار في المنطقة.
وكانت المفاوضات التي جرت في مدينة لوزان السويسرية، بين إيران و #الدول_الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا تكللت بتوقيع اتفاق إطار، في الثاني من أبريل الجاري تمهيدا لاتفاق شامل قد يبرم بنهاية يونيو المقبل.
ويضع الاتفاق قيودًا من شأنها أن تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، وذلك من خلال إخضاعها للمراقبة الدولية لمدة 15 عاما.
وبثت العربية نت ايضا التقرير التالي :طالب نواب إيرانيون بنشر #ورقة_الحقائق (Fact Sheet) للجانب الإيراني في المفاوضات مع #مجموعة_الـ5+1 والتي أفضت إلى اتفاق #لوزان الإطاري المؤقت في 2 أبريل الجاري.
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في #مجلس_الشورى_الإيراني، إبراهيم آقامحمدي، عن جمع تواقيع لتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية لإصدار “ورقة الحقائق” الإيرانية سريعاً، ردا على التصريحات الأميركية حول موافقة #إيران على رفع بعض #العقوبات بشكل مرحلي وتقييد أنشطة البرنامج #النووي_الإيراني .
وقال آقامحمدي إن “عدد النواب الموقعين على هذه الرسالة يزداد شيئا فشيئا”، حسب وكالة أنباء “فارس”.
وكان وزير الخارجية، محمد جواد #ظريف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر #صالحي، قد عقدا جلسة سرية مع البرلمان أمس الثلاثاء لتوضيح ملابسات بيان لوزان الموقع بين إيران ومجموعة الـ5+1″.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء “فارس” عن صالحي قوله إن المنظمة ووزارة الخارجية أعدتا “ورقة الحقائق” الإيرانية.
ويتهم النواب المحافظون والقوى اليمينية المتشددة في إيران الفريق النووي المفاوض بـ”تجاوز الخطوط الحمر التي رسمها المرشد الأعلى علي #خامنئي ” و”تقديم تنازلات مقابل مكاسب ضئيلة”.
ويرى المحافظون في إيران أن بنود اتفاقية لوزان فُسرت من قبل الجانب التفاوضي الإيراني بشكل مختلف عن النسخة الإنجليزية ويطالبون بعرض مشروع التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية للتصويت عليه في البرلمان قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل طهران))
وعلى ضوء ما تقدم تحضرني الملاحظات والاستنتاجات التالية : اقرار ان اتفاق الاطار مرحلة اولى تتبعها مراحل وهو ما يرفضه خامنئي وهو واحد من اسباب عدم توقيعه على الاتفاق ومباركته .
وثمة خلاف اخر حول مسالة رفع العقوبات التي ترى ايران انها يجب ان ترفع حال توقيع الاتفاق النهائي في يوليو على وفق تصريحات خامنئي وروحاني هذا اليوم ، بينما ترى اميركا ان العقوبات ستعلق فقط وربطت رفعها التدريجي بتقارير منظمة الطاقة الذرية التي تثبت التزام ايران ما يعني وضع ايران في قفص الاتهام حتى يثبت حسن سلوكها وهو ما يرفضه خامنئي وروحاني والمتشددون والاصلاحيون .
شرع خامنئي ابواب لعبة كسب الوقت حين قال ان نهاية حزيران يمكن ان تمدد شهرا او اشهر وان ذلك سوف لن يكون نهاية العالم ،وهو بذلك ايضا شرع ابواب امكانية التراجع عن الاتفاق .
والنظام الايراني في الحقيقة تجرع كاس السم النووي في الحالين ،فان تراجع خسر المجتمع الدولي والعالم واوقعت عليه عقوبات اضافية ستقوده الى مزيد من الاختناق حتى الانهيار ،وان اقدم فان بناءه الداخلي سيتصدع وسيتفجر الصراع بين زمرة خامنئي من جهة ورفسنجاني – روحاني من جهة اخرى وايضا بين المؤيدين والرافضين ، ومن جانب الشعب الايراني الذي ستصدمه حقائق الاتفاق وما تجره اليه ليكنس الفريقين المتصارعين الى المزبل
