بوابة العرب اليوم
وجّه رئيس الهيئة العربية للدفاع عن سكان مخيم “ليبرتي” سفيان الخصاونة نداء للأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي) للقيام بدورها القانوني، وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان مخيم “ليبرتي”، وضمان سلامتهم بالدرجة الأولى.
وحذر الخصاونة، في حوار خاص، من المصير الذي قد يواجهه سكان مخيم “ليبرتي” نتيجة إهمال الأمم المتحدة لقضيتهم وتقاعسها عن حمايتهم في مرات عدة، الأمر الذي ينذر بعمل عدواني يجري التحضير له ضد سكان المخيم في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العراق.
وبيّن الخصاونة بأن أجهزة تابعة للنظام الإيراني بدأت بالترويج لحملة إعلامية تحريضية ضد سكان “ليبرتي”، واختلاق ذرائع لتشويه صورتهم من بينها العلاقة المزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، بهدف تصفيتهم.
وأشار الخصاونة إلى أن سكان مخيم “ليبرتي” هم لاجئون موجودون على أرض العراق بصفة قانونية، مضيفاً بأنهم ضيوف لدى أبناء الشعب العراقي منذ أمد طويل.
وفيما يتعلق بقضية صفر ذاكري –أحد سكان مخيم “ليبرتي”- وطريقة التعامل معها، قال الخصاونة بأن القضية برمتها تعد جزءاً من الخروقات التي تمارس بحق سكان المخيم، مبيناً بأن ذاكري تعرض لحادث مروري أثناء قيادته لمركبة صهريج تنقل مياه الصرف الصحي إلى خارج المخيم، لم يكن المتسبب فيه بحسب شرطي السير الذي عاين الحادث حينها.
وأكد الخصاونة على أن طريقة التعامل مع الموضوع جرت بشكل مغاير للقانون المتبع ولمقتضيات الحادث.
وبيّن الخصاونة بأنه من خلال عمله كمحامٍ فإن حوادث السير البسيطة التي لا تسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة لا يتم سجن أو احتجاز أي من طرفي الحادث، ويجري تسوية الموضوع في حينها.
وأضاف بأن ما حدث مع ذاكري أمر خارج عن العرف القانوني حيث تم احتجازه منذ أكثر من أسبوعين، ورفض القاضي طلب الإفراج عنه بكفالة، كما تم منع تسليمه حاجيات شخصية كالملابس والأغذية.
ولفت الخصاونة إلى أن ذاكري مُنع كذلك من إجراء عملية جراحية كانت مقررة له قبل يومين، حيث أنه عانى لفترة طويلة حتى تمكن من الحصول على موعد لإجراء العملية الجراحية.
وأفاد بأن ملف قضية ذاكري جرى التعامل معه من منطلق سياسي وليس قضائي، حيث أن القاضي المعني بالقضية طلب وثائق ومعلومات من جانب السفارة الإيرانية في العراق تتعلق بصفر ذاكري، ما يشير إلى وجود نوايا بتسليم ذاكري إلى السلطات الإيرانية حيث ستكون حياته معرضة بالتأكيد إلى الخطر كونه معارض سياسي لنظام طهران.
وشدّد الخصاونة على أن تسليم ذاكري لطهران سيكون انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، لا سيما وأنه لاجئ يتمتع بحقوق إنسانية، على رأسها حقه في الحماية القانونية الدولية، كما أنه وزملاءه في “ليبرتي” يخضعون لاتفاقية جنيف الرابعة التي ينطبق عليها وضع اللجوء.
واسترسل قائلاً “كما أن ذاكري وسكان ليبرتي جميعاً يخضعون لقوانين البعثة الأممية في العراق (يونامي)، حيث أن أسماءهم مدرجة لدى البعثة التي يقع عليها واجب تأمين الحماية لهم”.
واستطرد الخصاونة “كان يجب بحسب الأصول أن تقوم (يونامي) في هذه الحالة بتوكيل محامٍ يتابع قضية ذاكري، لضمان سلامة سير التحقيق، وأيضا سلامة نتائجه التي سيتمخض عنها، مستنكراً تقاعسها عن أداء واجبها في هذا الإطار”.
وأردف قائلاً “اليونامي التي لم تحرك ساكناً حتى الآن، والأمم المتحدة بشكل عام، وكذلك الحكومة العراقية يتحملون مسؤولية الحفاظ على حياة ذاكري وما قد يقدم عليه القاضي من قرارات، لا سيما وأن سلوكه يؤكد بأنه ينفذ أوامر عليا سياسية، وليست مهاماً في إطار عمله القضائي”.
وخلص الخصاونة إلى أن ما يجري بحق ذاكري خاصة، وسكان ليبرتي عامة، يؤكد غياب القانون والمنطق، وحضور -بدلاً منهما- إملاءات النظام الإيراني ورغباته في التنكيل والقتل وتصفية أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة بشكل سافر.
