بوابة العرب اليوم
أحالت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، 11 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، وهو رأي غير مُلزم للمحكمة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أنصار بيت المقدس 3” أو “حادث كمين الفرافرة”، الذي تم تنفيذه في محافظة الوادي الجديد في يوليو/تموز 2014.
وحددت المحكمة العسكرية في محافظة الإسماعيلية 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدًا للنطق بالحكم.
وبحسب المحكمة، “قام المتهمون برصد ومراقبة الوحدة العسكرية في الفرافرة على مدى يومين قبل ارتكاب جريمتهم، ووضعوا مخططًا لتنفيذ العملية، وانطلقوا يوم التنفيذ باتجاه الوحدة مستقلين 3 سيارات، ومرتدين ملابس عسكرية مموهة وواقية من الرصاص وبحوزتهم أسلحة نارية، هي 17 بندقية آلية وبندقية قنص، مع ذخائرها وقذائف “آر بي جي” وعبوات متفجرة.”
وجاء في نص الاتهامات: “وصل المتهمون إلى موقع الكمين حتى اعتلى المتهم هشام عشماوي تبة صخرية وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة باتجاه أبراج المراقبة، بينما فجّر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ فقتلوا قرابة 30 من مجنديها”.
وورد في التحقيقات أن المتهم الـ 23، واسمه الحركي محمود، تولى تصوير الواقعة في حال ارتكابها، في حين لاذ المتهمون بالفرار وأطلقت عليهم قوات حرس الحدود أعيرة نارية، عطّلت اثنتين من السيارات المستخدمة في العملية، قبل أن يسقط محمود محمد مبروك السوركي، أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية، قتيلًا في الحال، ويصاب 5 متهمين من بينهم شخص توفي فيما بعد هو السيد عيد سالم غنيم.
ويخضع في القضية 66 متهمًا للمحاكمة الحضورية، إضافة إلى 89 متهمًا آخرين تجري محاكمتهم غيابيًا، ومن بينهم هشام علي عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر، قائد تنظيم كتائب الفرقان المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس، وضرب مقر القمر الصناعي في منطقة المعادي، وسلمى المحاسنة، عضو مجلس شورى التنظيم، بالإضافة إلى قيادات أخرى للتنظيم.
