أفاد بيان صادر عن نقابة الموظفين الحكوميين في غزة أنها أوعزت إلى مندوبيها بطرد موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادتهم في القطاع إلى عملهم.
وذكر شهود أن موظفين في وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم منعوا من العودة إلى أماكن عملهم، حيث أنهم استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة “حماس” على القطاع في عام 2007.
وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها: “أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم”.
وأضاف، “المنع سيستمر حتى الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وبدون ذلك، لن نسمح لهم بدخول الوزارات”.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ودعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في القطاع للعودة إلى عملهم، الأمر الذي اعتبرته حماس “مخالف” لاتفاق المصالحة بين الحركتين.
يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
ومن المقرر أن تتسلم السلطة إدارة القطاع بشكل كامل بحلول الجمعة القادم.