بوابة العرب اليوم
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر القرار الرابع والستين ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
رحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وأكدت: أمام نظام لم يول أدنى اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر كبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتكاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الالزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة ، فان الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقى مستمرا.
وفي إشارة إلى القرار الذي يدعو إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب»، أكّدت السيدة رجوي أن أهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
ودعت مريم رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
كما أن «التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، و«استخدام واسع وممنهج للاعتقالات التعسفية، منها استخدام أساليب لاستهداف أفراد من مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب»، و«الظروف السيئة للسجون» و«حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي»، و«فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو أونلاين»، و«ممارسة الايذاء والمضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«ادانات العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران »، و «الانتقام من الافراد بسبب تعاونهم مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة» و«التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«الأقليات الدينية والقومية واللسانية وسائر الأقليات» هي من حالات الأخرى التي دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقفها وإنهائها من قبل النظام الإيراني.
